أطلقت منظمة المرصد النيابي العراقي، إحدى منظمات المجتمع المدني، تقريرها الخاص بمراقبة ومتابعة أداء مجلس النواب في الدورة التشريعية الثانية، أي السابقة.
وفي ندوة موسعة حضرها عدد من السياسيين والصحفيين والناشطين المدنيين، بيّن مدير المرصد مزهر جاسم إن الندوة تهدف إلى تعريف الجمهور والمعنيين بإخفاقات البرلمان السابق وتنبه مجلس النواب الحالي إلى أخطاء المرحلة السابقة فيما يتعلق بوظيفتيه التشريعية والرقابية.
واستعرض التقرير أسباب تأخير إقرار العديد من القوانين المهمة بسبب التوافقات السياسية، كما نبّه إلى خطورة ظاهرة تغيب الكثير من النواب وتعثر عمل اللجان في مجال الرقابة الحقيقية. واعتبر النائب السابق عن دولة القانون طه درع ان مثل هذه التقارير ترصد بمهنية أداء البرلمان، منتقدا غياب اللجان أو المؤسسات من داخل البرلمان للتنسيق مع المنظمات المدنية من اجل المساهمة في تصحيح عمل البرلمان مستقبلا.
ووجد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن التقرير نبه الى خطورة التأخير المتعمد من قبل بعض الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في تأخير قوانين مهمة منها قانون الأحزاب وقانون المحكمة الاتحادية التي تساهم في ترسيخ العملية الديمقراطية.
ويرى الناشط المدني والصحفي شمخي جبر إن هذا التقارير تسهل عمل المؤسسات الإعلامية والمنظمات المدنية في موضع المراقبة الفعلية وتعطي دورا رئيسا للمجتمع المدني في آلية المشاركة الفاعلية لبناء مؤسسات الدولة وتطوير عملها.
