اقام معهد صحافة الحرب والسلام ندوة في الحلة السبت (22تشرين2) تناولت محددات حرية التعبير والوصول الى المعلومة، بهدف بلورة ورقة سياسات اصلاحية خاصة بمواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تخص الاعلام وحرية التعبير، وأخرى في قانون حماية الصحفيين.
وقال المستشار القانوني لمعهد صحافة الحرب والسلام عايد الهلالي لاذاعة العراق الحر ان الهدف من الندوة هو بلورة مقترحات لعرضها على مجلس النواب العراقي لالغاء تلك المواد أو تعديلها بما يتلاءم مع الظروف الحالية للعراق.
الدكتور عدنان بهية مدير معهد أكّد الثقافي اشار الى ان القوانين القديمة اصبحت حجر عثرة في طريق تطور الصحافة والاعلام، لأنها قوانين ذات مصطلحات تفسر حسب اهواء السلطة حسب تعبيره.
بينما وصف الاعلامي فاضل الكرعاوي الندوة بانها غير مجدية، ولم تاتِ بشيىء جديد، إذ هناك عدة ندوات عقدت وتناولت الموضوع نفسه، لكن مقترحاتها لم تلق أذنا صاغية من المعنيين بالامر.
ورأى الاعلامي طارق حسين ان مهمة الاعلام هو ان يكون ورقة ضغط على البرلمان لاعادة النظر في قانون حماية الصحفيين، وتمنى على البرلمان الأخذ بتوصيات الندوة لانها مهمة، وتعبر عن صوت الاعلام، الذي هوصوت الشارع العراقي، حسب تعبيره.
