يسعى صندوق الاسكان العراقي الى الحصول على تمويل من البنك الدولي، نظرا لضعف تخصيصات الحكومة للصندوق والبالغة تريليون دينار كل خمس سنوات، وهو مبلغ لا يلبي، بحسب مدير عام الصندوق برهان البصام طموحاته لتوسيع قاعدة المستفيدين من قروض الاسكان.
وقال البصام لاذاعة العراق الحر "ان الصندوق يعمل على تقديم مشروعه الى البنك الدولي للتخلص من الاشكالات، التي يواجهها سنويا عند اقرار الموازنة العامة للدولة".
وتوقع ان يوافق البنك الدولي على منح قرض للصندوق، نظرا للخدمة المهمة التي يقدمها لحل ازمة السكن.
من جانب آخر، اشار عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب محمد المسعودي الى "ان موافقة الحكومة العراقية على زيادة التخصيصات المالية لصندوق الاسكان قد لا تتحقق"، مضيفا قوله "انه من الافضل الحصول على تمويل من البنك الدولي خلال الفترة الراهنة، للمضي قدما في المشاريع التي ينفذها الصندوق".
الى ذلك يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي "ان العقبة الوحيدة امام حصول صندوق الاسكان على قرض من البنك الدولي هي عدم وجود فائدة على القروض التي يمنحها الصندوق للمواطنين. وان الفائدة التي تفرض على قرض بمبلغ 35 مليون دينار تصل الى 700 الف دينار وتستوفى مرة واحدة"، لكنه توقع ان يصل الطرف العراقي الى اتفاق بهذا الشأن مع البنك الدولي.
يشار ان صندوق الاسكان يمنح قروضا للسكن لفئات المجتمع كافة تبلغ 35 مليون دينار بالنسبة لسكان بغداد، و30 مليون دينار لسكان المحافظات الاخرى عدا اقليم كردستان، على ان يسدد القرض على مدى 20 عاماً. وقد ساهم الصندوق منذ تأسيسه عام 2005 وحتى الوقت الحاضر في بناء67 الف و400 وحدة سكنية.
