حملة لتسجيل عقود الزواج في المحاكم
أطلق رجال قانون وناشطون مدنيون حملة تحت عنوان (زخم) هدفها ربط سجل عقود الزواج التي يقوم بها رجال دين بالمحاكم، حفاظاً على حقوق الزوجات، بعد انتشار الزواج خارج الاطار القانوني، خاصة بالنسبة للقاصرات، وما يرافق ذلك من ضياع لحقوق المرأة والطفل.
وشددت سلمى جبو المشرفة على مركز تدريب وتطوير الارامل، الذي تبنى الحملة على ضرورة التزام رجال الدين بعدم تزويج القاصرات، ودعت المحاكم الى فرض عقوبات على المقصرين سواء أكانو أولياء أمور أو رجال دين، مؤكدة "ان المركز بصدد عرض مسودة قانون على الجهات التشريعية والتنفيذية بهدف اقراره في اقرب وقت ممكن".
الى ذلك اوضحت القانونية منى جعفر ضرورة اصدار المحاكم المختصة اجازة لرجل الدين تسمح له بأجراء عقد القران، لكي لا تبقى عملية عقود الزواج عشوائية، موضحة "وجود حملات توعية ميدانية بأهمية تسجيل عقود الزواج لدى المحاكم".
الى ذلك وصفت عضوة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري "ان زواج الفتيات خارج اطار المحاكم هي ظاهرة خطيرة جدا"، ولفتت الى "ان ما تطالب به حملة (زخم) يحتاج الى وضع قانون خاص يقنن عمل رجال الدين"، لكنها توقعت ان يصطدم تشريع مثل هذا القانون بمعارضة كبيرة من قبل رجال الدين والمجتمع".
وكانت منظمات معنية بحقوق المرأة اوضحت صعوبة الوصول الى احصائية تبين عدد عقود النكاح المبرمة خارج المحاكم، غير ان مركز تدريب وتطوير الارامل استطلع عينة من احدى مناطق العاصمة فتبين وجود 97 عقد زواج غير مصدق رسمياً في المحكمة، من اصل 150 عقد زواج خلال شهر واحد، ومعظم هذه العقود تخص فتيات دون السن القانونية للزواج.
