ناقش مجلس محافظة المثنى بجلسته الإسبوعية التظاهرة التي طالبت بإقالة المحافظ ابراهيم الميالي ومحاسبته عمّا وصف بـ"خروق إدارية" وإتهامات بـ"فساد إداري".
وإبتدأ رئيس المجلس حاكم الياسري بقراءة نص بيان التظاهرة الذي أجمل الأسباب الموجبة لإقالة المحافظ بـ"إستخدام سلطته بتعيين أشخاص بصورة غير قانونية"، وبـ"أباحة المحافظة بمفاصلها لشقيقه المدعو ناصر سلمان الميالي".
من جهته، قلّل عضو المجلس عاجل كاظم فهد الزيادي من أهمية التظاهرة، وشدد على أنها لا تمثل رأي جميع مواطني المحافظة، مشيراً الى أن عدد الناخبين في المحافظة يصل الى 360000 ناخب، وان خروج 100 أو 200 أو 300 شخص لايمكن أن يمثل رأي المحافظة بكاملها، وقال ان رأي المتظاهرين كان بلا أدلة، وذكر الى انه لا ينبغي الإستماع الى أي مجموعة تدعي بحصول شيء ما، بل ينبغي إتخاذ أي قرار بناءاً على تقارير لجان المجلس المتخصصة.
وتحدث نائب رئيس المجلس حارث لهمود عن شحة المكاسب التي حصل عليها الشعب من الديمقراطية، وأشار الى حصول خروق مارستها السلطة المحلية ضد المتظاهرين، حين حاولت تعطيل هذه التظاهرة بشتى الوسائل، وذكر ان نصف موظفي مكتب المحافظ خرجوا لمراقبة المتظاهرين وتصويرهم.
وأكد عضو المجلس سلام حمزة معيوف أن المجلس يمتلك أدلة على ضعف أداء الحكومة المحلية وفشلها، وقال انه لا داعي لمطالبة المتظاهرين بأي أدلة، وأضاف: "أعترف بخطأ فادح، ومن خلال هذا المنبر، أدعو الله أن يغفر لي ذنبي أمام أبناء محافظة المثنى بخطأي الفادح بموافقتي على تشكيل هذه الحكومة، لأنها لم تكن بمستوى تطلعات أبناء محافظة المثنى".
ولمّح عضو المجلس سعد كاظم الى أن التغيير بالحكومة المحلية يقابله تغيير آخر بالحكومة التشريعية، فرد عضو المجلس غازي الخطيب بأن إتفاق تشكيل الحكومة أثبت فشله، وطالب بإعادة النظر فيه، متسائلاً: "ألم يكن لدينا أناس لديهم الكفاءة ليبنوا المدينة ويديروا مؤسساتها فهل هو حكر أم استحواذ؟".
وخلص الإجتماع الى إتفاق أعضاء المجلس بإرسال نسخة من بيان التظاهرة للمحافظ للإجابة على ما جاء فيه من إتهامات ومطالب.
