بالرغم من إن وثيقة الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الكتل السياسية الرئيسة المشاركة في الحكومة تضمنت تحديد سقوف زمنية تتراوح بين شهر وستة أشهر لتنفيذ بنود فيها، إلا إن هناك مخاوف من عدم الالتزام بتلك الفترات المحددة، ما قد يؤدي إلى خرق الوثيقة وتفاقم الأزمة السياسية، خاصة بين الحكومة المركزية والإقليم.
ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي إلى إن سبب التأخير ناتج من عدم التزام حكومة الإقليم في موضوع تصدير النفط، ما أدى إلى تأخير في صرف رواتب موظفي الإقليم المستحقة، مضيفاً ان الكثير من القوانين التي نصت عليها الوثيقة، ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، يتم العمل على إتمامها.
ويقول النائب عن كتلة تغيير كاوة محمد إن تحديد المدد الزمنية وضعت بسبب غياب الثقة المتبادلة بين الكتل السياسية، مضيفاً ان التأخير الذي قد يحصل ربما يؤثر على مستوى العلاقة بين الإقليم والمركز.
ويستبعد عضو المجلس الأعلى الإسلامي صلاح العرباوي أن يؤدي التأخير الحاصل في المدد المحددة لبعض بنود الوثيقة إلى خرق الوثيقة أو إنهاء العمل بها، لافتاً الى ان هناك خطوات حكومية جادة اتخذت لبدء العمل في الكثير من البنود تشمل مناقشة قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وقوانين مهمة أخرى.
