أعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب ان قانون المجلس الاعلى للمياه سيكون ضمن القوانين المُشرّعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب فرات التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر ان وجود مجلس أعلى للمياه سيتيح للحكومة تنظيم اتفاقات مع دول الجوار من اجل الحفاظ على حصة العراق من المياه.
من جهته اكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم وجود حاجة في العراق لمؤسسة كالمجلس الاعلى للمياه للسيطرة على الهدر الكبير في المياه داخل الاراضي العراقية، وتلافي الاهمال الذي يعاني منه قطاع المياه، مضيفاًان القانون سينظم الثروة المائية لاستخدامها بعلمية في عمليات الارواء.
الى ذلك اوضح عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية محمد عسكر ان تشريع قانون مجلس اعلى للمياه سيكون له انعكاسات اجتماعية كبيرة على توزيع السكان في المناطق، مؤكداً ان الافراط والهدر في المياه داخل العراق ادى الى تصحر مساحات زراعية واسعه وهجرة فلاحيها الى المدن.
