بالرغم من قيام الحكومة المحلية في محافظة البصرة بتخصيص السوق العصري في منطقة خمسميل للنازحين من المناطق الساخنة، الا ان بعض النازحين يفضلون السكن بعيداً عن هذا المكان الذي وضع فيه المسؤولون شروطاً للتنقل والعودة اليه في اوقات حددت مسبقاً، فيما يؤكد مسؤول امني اتخاذ اجراءات احترازية للتأكد من هويات النازحين.
وتقول المواطنة ام وضاح ان النازحين يرغبون في السكن بحريتهم دون أي ضغوط لأن مخيم اسكان النازحين يفرض شروطاً على النازح في حركته، مبينة أنها استطاعت ان تجد عملاً لولديها وهي تسكن في غرفة واحدة عند اقربائها وطالبت ان يخصص لهم راتب شهري وقتي لحين عودتهم الى مناطقهم.
وتذكر المواطنة ام تحسين من الموصل أنها لم تستطع السكن في المكان المخصص للنازحين كونها تخشى على بناتها كما تقول لهذا فضلت السكن مع اقاربها في منطقة الزبير.
وتشير المواطنة أم حسن الى أنها تسكن عند اهلها مبينة أن مخيم النازحين لا يليق بهم كونه لا يلبي كل احتياجاتهم.
المواطن ابو حكمت من تلعفر يقول انه لا يمتلك اي مستمسكات كون جميع أوراقه تركها في داره بتلعفر وهو يجد صعوبة في العمل بالبصرة لهذا السبب حيث سكن في منطقة الرميلة الشمالية وهي بعيدة جدا عن مركز المحافظة.
وانتقد المواطن ابو محمد الاجراءات التي تتخذ بحق النازحين، مبيناً ان هناك عرقلة في معاملة الحصول على مبلغ المليون دينار المخصصة للنازحين، مشيراً الى انه احيل الى الاستخبارات لغرض التأكد من اصابته كونه مبتور الساق بسبب اصابة سابقة.
من جهته قال مسؤول اللجنة الامنية في قضاء الزبير مهدي ريكان في تصريح لاذاعة العراق الحر ان هناك اجراءات احترازية تقوم بها السلطة المحلية من خلال تثبيت بيانات النازحين حيث يتم ارسال النازحين الى وكالة الاستخبارات للتأكد من القيود الجنائية، فضلاً عن ضرورة ايجاد كفيل للنازح، وان يكون معروفاً لدى المجلس البلدي، حيث تتم متابعة النازحين في حال تغيير عناوين سكنهم من خلال الكفيل الذي سيكون على اتصال دائم مع المسؤولين عن شؤون النازحين، مبيناً ان تلك الاجراءات تجرى بانسيابية كاملة.
