يقول برلمانيون ان حسم أمر السجناء بين العراق والسعودية يقع على عاتق مجلس النواب، من خلال التصويت على مشروع قانون اتفاقية بهذا الشأن.
ويذكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة ان مشروع قانون اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية تم رفضه خلال الدورة البرلمانية السابقة، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر انه في حال تمت الموافقة عليه، يجب النظر في قضية كل متهم سعودي على حدة، للتأكد من عدم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين.
من جهته، يلفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية محمد نوري الى صعوبة موافقة مجلس النواب العراقي بدورته الحالية على الاتفاقية الموقعة مع السعودية، مالم يتم تعديل بعض بنودها، والتأكيد على عدم شمول المحكومين بقضايا ارهاب بهذا التبادل".
الى ذلك يشدد المحلل السياسي عبدالامير المجر على ضرورة اتباع العراق سياسية خارجية جدية وبناءة مع السعودية، وحل المسائل الخلافية كافة، لكسب مساعدتها في محاربة الارهاب في العراق.
وتشير تقارير الى ان وزير العدل حيدر الزاملي سيقوم بزيارة الى الرياض قريباً للتباحث مع نظيره السعودي قضية السجناء بين البلدين، بعد ان كان هذا الملف من الملفات التي تمت مناقشتها في زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى السعودية.
