يرى سياسيون ان تصريحات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التي أدلى بها الى صحيفة (الرياض) السعودية بوجود تحرك رسمي لنقل سجناء سعوديين في العراق الى السعودية، انما استند الى اتفاقية سبق وان وقعها العراق مع المملكة، تقضي بتبادل السجناء باحكام مختلفة، باستثاء المحكومين بالاعدام.
واشاد سياسيون بخطوة الرئيس معصوم التي قالوا عنها بانها بادرة خير لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
واكد النائب عن تحالف القوى الوطنية عبد القهار مهدي ان خطوة رئيس الجمهورية ستؤدي الى حل الكثير من المشاكل العالقة مع السعودية، وبناء علاقات مستقبلية وتعاون مشترك لمحاربة الارهاب، لافتا الى ان تبادل السجناء لن تؤثر في محكومياتهم لوجود اتفاقيات دولية لمحاربة الارهاب، كما ان السلطات السعودية ستستفيد من سجنائها في العراق لانتزاع اعترافات بشأن المتورطين معهم داخل السعودية.
واشار النائب الاسبق القاضي وائل عبد اللطيف الى الزيارة التي سبق وان قام بها وزير العدل السابق حسن الشمري الى السعودية بشأن تبادل السجناء، مؤكدا انه لامانع من ان يستمر العمل بالاتفاق السابق لوزارة العدل بهذا الشأن، موضحا ان رئيس الجمهورية قد يكون قد اتفق مسبقا مع الاطراف السياسية على الملفات الساخنة التي طرحها في زيارته ومنها ملف السجناء السعوديين.
الى ذلك اوضح المحلل السياسي واثق الهاشمي بان ما طرحه رئيس الجمهورية كان قانونيا لأن مجلس النواب على اطلاع تام بشأن الاتفاقية المبرمة مع الجانب السعودي حول تبادل السجناء، التي تم اقرارها العام الماضي رغم الجدل بشأنها، مؤكدا ان هذه الاتفاقيات لاتلغى بتغير الحكومات او مجلس النواب.
ودعا الهاشمي الى ايضاحات اكثر بشأن الاتفاق لاسيما وان ما تم الاتفاق حوله في العام الماضي يقضي بعدم تبادل السجناء السعوديين المحكومين بالاعدام.
