ما زالت مشكلة السكن وانتشار المساكن العشوائية تشغل حكومة البصرة المحلية، خاصة وان هناك مشاريع قد توقفت نتيجة التجاوز على اراض مملوكة للدولة، وتعرض بعض الشركات للابتزاز من قبل متجاوزين في مناطق شمال المحافظة.
وناقش مسؤولون في المحافظة الموضوع مع وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني الذي زار البصرة للاطلاع على المشاريع والوقوف على الاخفاقات التي تعرضت لها فضلا عن تعيين مكتب للوزير في البصرة للمتابعة الميدانية.
وقال وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة مساء الاربعاء(12تشرين2)ان الموازنة المخصصة للوزارة لا تكفي لحل مشكلة السكن في محافظة البصرة الا ان الوزارة اتجهت نحو الاستثمار لحل هذه الازمة، إذ تم وضع حجر الاساس لـ 4000 وحدة سكنية في محافظة البصرة.
وقال محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي ان الحكومة المحلية باشرت بفتح مشاريع الاستثمار منها مشروعان بـ4000 الاف وحدة سكنية وكذلك تسهيل مشاريع بعض المؤسسات مثل العتبة الحسينية إذ تم احالة مشروع بـ5000 آلاف وحدة سكنية وبعض المنظمات الدولية لكي يتم تعويض عدم اقرار الموازنة الا انه بعد اقرارها عام 2015 سيكون هناك نسبة لبناء وحدات سكنية جديدة.
واضاف النصراوي ان البصرة هي المحافظة الاكبر في البناء العشوائي الذي يترك اثراً سلبياً على ادارة المشاريع إذ توقفت بعض المشاريع بسبب تجاوز ما اطلق عليهم "الخارجون على القانون" خاصة في مناطق شمال البصرة، موضحا انه تم الاتفاق مع الحكومة المركزية لبسط القانون في المناطق المذكورة ورفع التجاوز.
واوضح المحافظ ان هناك مشروعاً لبناء مساكن للمتجاوزين على الاراضي الحكومية حيث تم البدء ببناء المدينة الكرفانية لـ500 وحدة كرفانية للعشوائيات التي تتعارض مع المشاريع فضلا عن تسليم كل متجاوز 5 ملايين دينار لرفع التجاوز بالنسبة لمن هم من خارج المحافظة اما ابناء محافظة البصرة فسيتم توزيع قطع اراضي لهم اضافة الى مبلغ الخمسة ملايين دينار لاكمال المشاريع المتوقفة.
الى ذلك كشف النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي في تصريح لاذاعة العراق الحر عن خطة متكاملة بخصوص السكن وانشاء مدينة البصرة الجديدة في قضاء شط العرب مشيرا الى انه بعد اقرار الموازنة سيتم المباشرة بمشاريع سكنية تشمل بناء 50 ألف وحدة سكنية في المحافظة من بينها أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية ضمن خطة عام 2014.
وأكد النائب مازن المازني ان كثيراً من المشاريع في محافظة البصرة متوقفة بسبب التجاوزات وتلكؤ الشركات المنفذة وبالاخص في مشروع طريق ام قصر الذي يربط المحافظة بالميناء وجسر خالد الذي يربط البصرة بقضاء شط العرب، موضحاً ان هناك عددا من الاجراءات قد اتخذت خلال زيارة وزير الاعمار والاسكان للمحافظة.
