أقر مجلس الوزارء اطلاق 50% من حصة محافظة البصرة من البترودولار، بأحتساب دولار واحد مقابل كل برميل نفط يستخرج من حقول المحافظة وذلك لتأمين الاموال اللازمة لتنفيذ المشاريع في المحافظة.
وذكر عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ابراهيم بحر العلوم ان "ماتبقى للمحافظة من مبالغ البترودولار، ستفع حالما تخف وطأة الضغوط المالية على الحكومية العراقية"، متوقعا ان "تلحق بالبصرة محافظات اخرى منتجة للنفط".
غير ان نائب محافظ البصرة معين الحسن اكد ان "رئاسة مجلس الوزراء، لم تحتسب مبلغ 5 دولار للبرميل الواحد للمحافظات المنتجة للنفط، بحسب قانون البترودولار المعدل، وانما تم الحساب على اساس القانون القديم، الذي ينص على دفع دولار واحد مقابل كل برميل"، مؤكدا ان "المبالغ التي اطلقتها الحكومة المركزية لن تكون كافية لأنجاز المشاريع التي خططت لها محافظة البصرة"، موضحا "ان هذا الامر سيدفع بالبصرة الى أعداد خطط بديلة لمشاريعها تتواءم مع المبلغ الجديد".
الى ذلك اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد "ان ما تنتجه البصرة من النفط اكثر من مليوني برميل يوميا ما يعادل 80% من الانتاج الوطني"، كاشفا عن "تنفيذ الوزارة لورشات عمل تهدف الى أيجاد وسائل للاستثمار الامثل للثروة النفطية، للحكومات المحلية، وكيفية تطوير موارد كل محافظة منتجة للنفط".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد صادقت خلال جلسة يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الجاري، على إطلاق 50% من مبلغ البترودلار لمحافظة البصرة .