قوبل قرار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باقالة 26 من كبار قادة الجيش واحالة 10 اخرين على التقاعد، بينهم رئيس اركان الجيش ومعاونيه الاربعة، الى جانب تعيين 18 قائدا جديدا، قوبل بالترحيب من قبل اوساط رسمية وشعبية، ومراقبين وخبراء امنيين.
ووصف الخبير الامني احمد الشريفي القرار بأنه "خطوة صعبة"، لافتا الى أن إصلاح أي مؤسسة عسكرية في العالم يبدأ من إصلاح قياداتها.
ولمّح الشريفي الى أن قرار اقالة القادة جاء بعد ضغوط ومطالبات باصلاح المؤسسة العسكرية العراقية، لعل آخرها كانت دعوة المرجع علي السيستاني على لسان احد معتمديه معتمده الجمعة الماضية بالقضاء على الفساد في المؤسسة العسكرية.
إلا أن سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة أكد في تصريحه لاذاعة العراق الحر أن قرار الاحالة على التقاعد، واقالة عدد من كبار قادة الجيش لم يأت نتيجة اية ضغوط، وأن توقيت صدور القرار لا علاقة له بأية دعوات لاصلاح المؤسسة العسكرية، وإنما كان القرار نتيجة دراسة اخذت وقتا طويلا، لاسيما بعد أن مُنح اولئك القادة الفرصة الكافية لكي يقدموا الاداء المطلوب في ظل الظروف والتحديات الامنية التي يمر بها العراق.
اللواء المتقاعد، الخبير الامني عبد الكريم خلف اعرب اعتقاده في هذا السياق ان قرار اقالة 26 من كبار قادة الجيش، واحالة 10 اخرين على التقاعد، جاء في الوقت المناسب نظرا لتوفر الاسباب الموضوعية الموجبة لصدور قرار من هذا النوع، ومنها تجاوز بعض الضباط السقف الزمني القانوني للبقاء في مناصبهم، والاتهامات الموجهة للبعض الآخر بالفساد وبعدم الكفاءة.
ورأى خلف أن هذا التغيير الذي طال كبار قادة الجيش العراقي ومنهم رئيس اركان الجيش ومعاونيه الاربعة لن يكون الاخير، لافتا الى أن من الاهمية بمكان إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، إذا ما اريد لهذا القرار أن يؤتي أُكله على مستوى إصلاح المؤسسة العسكرية، ورفع مستوى ادائها في ظل التحديات الامنية، التي يواجهها العراق، والمتمثلة في سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية (داعش) على نحو 30% من اراضي شمال العراق وغربه.
غير أن الخبير القانوني علي التميمي لفت الى أن قرار الاحالة على التقاعد والاقالة لأولئك الضباط يتضمن مخالفة للمادة 61 من الدستور العراقي، التي تنص على ان تعيين كبار قادة الجيش من قائد فرقة فاعلى يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب، ما قد يضعف من شرعية هذا القرار، حتى مع كون من اصدره هو القائد العام للقوات المسلحة، كما أن قرار تعيين الضباط المقالين في الاصل كان هو الاخر مخالفا للدستور لأن رئيس الوزراء السابق قد عينهم دون الرجوع الى مجلس النواب.
وفي الوقت الذي عزا بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية إصدار قرار إقالة تلك القيادات في الجيش واستبدالها بقيادات اخرى الى "التوجهات التي تهدف الى تعزيز عمل المؤسسة العسكرية على أسس مهنية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله" لعل السؤال الذي يطرح نفسه الان هو: الى أي مدى سيؤثر هذا القرار على مستوى أداء القوات الامنية في الميدان؟ لاسيما تلك المتخصصة في مجال مكافحة الارهاب، والجماعات الاسلامية المتشددة، مثل (داعش) سؤال حملناه الى المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح نوري الذي قال "إن قيادة الجهاز تعمل بمعزل عن هذا القرار، ولن تتأثر به لأنها مستقلة وتعمل وفق خطط واستراتيجيات موضوعة من قبل قيادة العمليات العسكرية المشتركة".
في السياق ذاته أكد صباح نوري أن تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية يعاني حاليا من التفكك وعدم الثقة لاسيما بعد مصرع عدد من كبار قادته، ومجهولية مصير آخرين، نتيجة الغارات الجوية التي يشنها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، فضلا عن إنضمام العشائر الى القوات الامنية العراقية في القتال ضد هذا التنظيم.
