صوت مجلس محافظة واسط على اقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال بتهم فساد اداري ومالي، ابرزها هدر المال العام والتقصير المتعمد في أداء الواجب.
وفي جلسة طارئة استمرت ثماني ساعات، صوت 16 عضواً من مجموع اعضاء المجلس البالغ 28 عضواً على قرار إقالة المحافظ الذي ينتمي الى كتلة المواطن.
واكد نائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس عريبي الزاملي ان ملفات فساد ستحال الى هيئة النزاهة والادعاء العام من اجل ملاحقة المال للعام الذي تم هدره من قبل المحافظ، على حد تعبيره.
من جهته رد رئيس كتلة المواطن في مجلس المحافظة مهدي عيال القره غولي بان قرار اقالة المحافظ امر طبيعي ويمثل ظاهرة ديمقراطية، مشيراً الى ان الكتلة ستلجأ الى القضاء للطعن في هذا قانونية القرار الذي وصفه بـ "المُسيّس".
فيما اشار نائب رئيس مجلس واسط تركي الغنيماوي الى ان منصب المحافظ سيبقى من حصة كتلة المواطن حسب الاستحقاقات الانتخابية كي لا يكون هناك تهميش لطرف، مؤكداً ان تحالفات الكتل السياسية المؤتلفة في مجلس المحافظة لا تتأثر بقرار الاقالة كونها جاءت اثر تورط المحافظ بفساد وهدر للمال العام، على حد وصفه.
