تقول الحكومة المحلية في محافظة بابل انها شكّلت لجنة مختصة لجمع بيانات عن ذوي ضحايا حادث قاعدة سبايكر الجوية، واشارت الى عمل اللجنة التي باشرت نشاطها (الاحد) سيكون بمثابة الإستعداد لتعويض عائلات الضحايا إذا ما صدر قرار من الحكومة الإتحادية بذلك.
ويقول رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل خالد فيحان المعموري ان اللجنة استلمت كافة طلبات المتضررين من حادثة سبايكر، مشيراً الى ان اغلبهم لا يمتلكون الاوراق الاصولية والثبوتية التي تدل على الفقدان من أجل التعويض.
من جهته أشار مدير شؤون المواطنين ونائب رئيس اللجنة وليد الاسدي الى عدم صدور اي قرار من مجلسي الوزراء او النواب بخصوص التعويض، لافتاً الى ان عمل هذه اللجنة يمثل استعداداً لحين صدور قرار بذلك.
الى ذلك شكا المواطن علي حسين عبد عاشور، والد احد ضحايا الحادث في حديث لاذاعة العراق الحر الاجراءات التي تتخذها الحكومة في انشاء ملفات التعويض، ما دعاه الى المطالبة بمفقوديهم قبل الحقوق، فيما طالب علي خضير عباس احد الناجين من الحادث بحقوقه وإعادته الى الدوام في مكان اخر غير قاعدة سبايكر الجوية، مثلما وعدهم مجلس النواب بذلك.
