عقد مجلس محافظة واسط جلسة طارئة لاستجواب المحافظ محمود عبد الرضا طلال على خلفية ما وصف بـ"اتهامات ابرزها سوء الادارة، والاهمال في اداء الواجبات، اضافة الى تلكؤ المشاريع والضبابية التي ترافق عمل الشركات العاملة في المحافظة".
وقال عضور مجلس المحافظة مهدي المكصوصي بأن هناك اكثر من 150 ملفاً يتعلق بقضايا فساد واهمال واستغلال منصب اضافة الى تلكؤ سير المشاريع بالمحافظة، منوها بأن جلسة الاستجواب ناقشت 20 ملفا وهناك جلسات اخرى خلال الايام المقبلة.
وحضر جلسة الاستجواب 26 عضوا من اعضاء المجلس البالغ عددهم 28، بعد اقالة عضوين من اعضائه مطلع الشهر الجاري لشمولهما بأجراءات المساءلة والعدالة، واشار عضو اللجنة القانونية في المجلس بأن الجلسة كانت قانونية وعلنية .
من جهته رد المحافظ محمود عبد الرضا طلال على تلك التهم، واصفا جلسة الاستجواب بأنها ذات طابع سياسي، مؤكدا بأنه مستعد لتفنيد التهم والاجابة على جميع الاسئلة التي تخص المحافظة.
فيما اعتبر مراقبون ان الاستجواب ظاهرة حضارية شريطة ان يكون هادفا ولمصلحة اهالي المحافظة وليس لغرض اثارة الخلافات السياسية التي تنعكس سلبا على اداء المحافظة.
ويقول الناشط ماهر محمود بأن الاستجواب احد الظواهر الرقابية لعمل السلطة التنفيذية واداء الدوائر الخدمية وكان بأجواء ديمقراطية وحضور علني من ناشطين واعلاميين وشخصيات سياسية.
