اختتمت القمة المصرية اليونانية القبرصية أعمالها في القاهر باعلان الرؤساء الثلاثة: المصري عبد الفتاح السيسي، واليوناني أنتونيس ساماراس، والقبرصي نيكوس أناستاسيادس في بيان مشترك ادانتهم لجميع الأعمال الإرهابية، ودعوتهم "كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودي بشكل فعال، سواء فى ليبيا، أو فى أي مكان آخر فى شرق المتوسط، وللتعاون فى المجال الأمني بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها".
وأضاف البيان المشترك أنه "فى الوقت الذي تركز فيه جهود التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) فى العراق وسوريا، وبينما سنستمر فى دعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا، وتشجيع الإجراءات الجماعية تحت مظلة الأمم المتحدة اِستناداً إلى قراري مجلس الأمن رقمي 2174 و2178، فإننا قلقون بشكل مماثل من الأوضاع فى ليبيا، وعازمون على اِتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فوري للعنف والقتال، والانخراط فى حوار سياسي شامل وعملية للمصالحة فى ليبيا، وفقاً لمبادرة دول جوار ليبيا التي تم إقرارها فى القاهرة فى 25 أغسطس 2014. إننا ملتزمون بتعبئة كل قدراتنا من أجل دعم مصالحنا وقيمنا المشتركة بشكل فعال".
وفي تحذير واضح لتركيا شدد البيان على أهمية "اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة"، ودعا البيان "تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمى(الزلزالي) الجارية فى المناطق البحرية لقبرص، والاِمتناع عن أي نشاطات مشابهة فى المستقبل"، كما دعا البيان أيضا إلى "تسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وشدد البيان الختامي للقمة الثلاثية على أنها "الأولى"، وأنها "تدشن لتعاون وحوار إقليمي يعد نموذجا للتعاون في المنطقة".
في هذه الأثناء، وعلى خلفية الأوضاع المتدهورة في ليبيا، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها السبت دعمها التام للحكومة الليبية في جهودها للاضطلاع بمسئوليتها في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وسلامتها الإقليمية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وإطلاق حوار سياسي شامل يضمن التوصل إلي حل سياسي للأوضاع في ليبيا، استناداً إلي المبادئ الواردة في مبادرة دول الجوار الصادرة في ٢٥ آب الماضي في القاهرة، بما في ذلك ضرورة إخلاء الميليشيات المسلحة لمؤسسات الدولة الليبية ومرافقها العامة لكي يتسنى لسلطات الدولة الليبية القيام بواجباتها بشكل كامل.
وشدد البيان على ضرورة تخلي كافة الأطراف بشكل متزامن عن الخيار العسكري، وإفساح المجال أمام الحوار الجامع لكافة الأطراف، التي تنبذ العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، وبما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة وطنية مدنية حديثة، قادرة على التعامل مع محيطها الإقليمي وإدارة علاقات صحية مع المجتمع الدولي.
ويأتي البيان ليدعم البرلمان الليبي رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية الليبية بحله، ورفض البرلمان قرار الحل، باعتباره سلطة منتخبة من الشعب الليبي، وعدم اختصاص المحكمة بالحل.