اكد اعضاء في اللجنة المالية لمجلس النواب انهم حذروا البنك المركزي من استخدام احتياطي العملة الصعبة والذهب من اجل سد بعض مشاريع البلاد الاستثمارية، بينما نبّه مراقبون ان احتياطي البنك غطاء مهم للدينار العراقي.
واوضحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي رفضها التام اللجوء الى احتياطي البنك المركزي، وقالت انه سيتم قريبا وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ومسؤولو الكمارك والمناطق الحرة لمعرفة إستراتيجية العراق المالية، وسبل ايجاد وسيلة لزيادة عائدات العراق غير النفطية، بعد ان أدى الاعتماد الكلي على النفط الى خلق بيئة مالية قلقة للعراق.
واكدت التميمي انها ستدعو الجميع الى التزام سياسة التقشف والمحافظة على المال العام، ودعت المسؤولين الى احترام هذا المال والى اطلاق التخصيصات بالقدر الذي يحتاجونه فعلا.
الى ذلك استبعد نائب رئيس البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح ان يتم اللجوء الى احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة لتغطية مشاريع استثمارية، مشيرا الى ان احتياطي العملة الصعبة البالغ نحو 76 مليار دولار ليس بالسعة الكبيرة بحيث يغطي تلك المشاريع.
ولفت الى ان احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي يعمل على حماية الدينار العراقي ويعد غطاءاً له.
وشدد صالح على ان الحديث عن السحب من احتياطي العملة الصعبة يعد سابقا لاوانه، موضحا انه ساهم في ترتيب العملة الصعبة التي تم اكمالها عام 2012 بمبلغ 76 مليار دولار وهذا الرقم لم يتغير الى يومنا هذا، منتقدا الحكومات المتعاقبة التي لم تحسن التصرف بايرادات النفط بالشكل الصحيح، والتي سجلت ارقاما كبيرة خلال السنوات الماضية.
