أكد ناشطون مدنيون وباحثون ان ما تقوم به حكومة البصرة المحلية من جهود للقضاء على الفساد الاداري والمالي المتفشي في الدوائر والمؤسسات غير كاف، ما لم تكن هناك وقفة مجتمعية، يشارك فيها الجميع للحد من هذه الظاهرة التي تسببت في معاناة المجتمع.
رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المهدي المنصوري قال في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان اللجنة بدأت بتنفيذ برنامج الاصلاح في المؤسسات للقضاء على الفساد، الذ يبدأ من اصلاح الفرد، وذلك لاهمية البدء من جذور المشكلة، ومن ثم يمكن ان يتوسع لاصلاح الانظمة والقوانين الادارية، بمشاركة الجميع، فضلا عن دعم الاعلام، الذي اعتبره ركيزة مهمة لكشف الفاسدين.
وقال الباحث وائل الاسدي ان برامج الحكومة كثيرة لكنها لا تطبق على ارض الواقع، مشيرا الى ان حل مشكلة الفساد تتطلب دراسة اجتماعية واضحة، باعتبار ان المجتمع العراقي يعاني من اوجه فساد كثيرة منها الرشاوى، والمحسوبية، والوساطة وغيرها وهي تحتاج الى وقفة من جميع ابناء الشعب لرفض كل ما يخالف القوانين والدستور.
وترى الناشطة المدنية فاطمة البهادلي ان ظاهرة الفساد الاداري كبيرة في البصرة، موضحة ان دور منظمات المجتمع المدني يقتصر على التوعية والتثقيف، إذ لم يفسح لها المجال لممارسة دورها في الرقابة، ودعت الى تفعيل القوانين التي تفرض عقوبات على الفاسدين الذين ثبتت ادانتهم في ملفات الفساد.
ودعا عضو مجلس النواب مازن المازني هيئة النزاهة والهيئة القضائية الى اعلان ملفات الفساد للرأي العام، موضحا ان هناك اتفاقا بين عدد من البرلمانيين لاعلان الملفات على الملأ في حال عدم اعلانها من السلطات الرسمية ليعرف العراقيون في البصرة حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
