اوصى مجلس النواب العراقي بأحالة اللجنة العليا لأغاثة النازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على هيئة النزاهة، للتحقيق في شبهات فساد طالت عمل اللجنة، خاصة ما يتعلق بتهجيز كرفانات لايواء النازحين.
واكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب وجود فروقات كبيرة في اسعار الخيم والكرفانات، فضلا عن مبالغة في اجور فنادق تأوي نازحين، وشراء سيارات، وصرف بدلات ايفاد لأعضاء اللجنة بمبالغ مبالغ فيها.
وذكر عضو اللجنة البرلمانية اردلان عبدالله لاذعة العراق الحر "ان مجلس النواب بأنتظار نتائج التحقيق، الذي ستقوم به هيئة النزاهة، لأحالة المتورطين بالفساد على القضاء العراقي".
الى ذلك اكدت عضوة اللجنة المؤقتة للنازحين في مجلس النواب النائبة شروق العبايجي "ان بعض النواب طالبوا بأستجواب رئيس اللجنة العليا لأغاثة النازحين صالح المطلك من قبل المجلس"، مشيرة الى "ان اللجنة التي يترأسها المطلك فشلت في توفير المأوى للنازحين مع اقتراب فصل الشتاء".
من جانب اخر، وصف الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان حسن حمدان التلاعب بأموال النازحين، ومقدراتهم، بـ"الامر البشع الذي يخلو من الانسانية في وقت تفترش فيه الارض الاف العوائل النازحة"، مشددا على ضرورة ان تقوم منظمات المجتمع المدني بمراقبة عمل المؤسسات او اللجان الحكومية المعنية بأزمة النازحين.
وكان مجلس النواب قد لاحظ وجود جملة سلبيات في عمل اللجنة العليا لأغاثة النازحين، منها تأخر اجراءات التعاقد مع الشركات المجهزة للكرفانات لإيواء النازحين، إذ من المقرر انشاء 6 مخيمات كرفانات، ومخيما واحدا عبارة عن مجمع سكني، اضافة الى وجود تلاعب في الاموال المخصصة للنازحين، وقلة الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم، وخروقات بشأن ايفادات اعضاء اللجنة.
