ينظم المجلس الدولي لضحايا التعذيب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤتمراً أقليمياً في عمّان تحت عنوان "اعادة تأهيل ضحايا التعذيب في وقت الازمات والصراعات المسلحة".
وقالت رئيسة المجلس سوزان جبور إن المؤتمر يناقش خطة الطوارئ التي وضعها المجلس لتاهيل ضحايا التعذيب الذين ازدادت اعدادهم بشكل غير مسبوق بحسب أخر احصائية لصندوق دعم ضحايا التعذيب في الامم المتحدة والتي تشير الى ان 35% من اللاجئين في المنطقة العربية تعرضوا الى أشكال من التعذيب، لافتة الى ان المجلس اليوم امام تحدٍّ كبير بسبب عدم تمكنه من تأهيل الاعداد الهائلة من الناجين من التعذيب في ظل غياب الدعم من الحكومات.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر اربعة ايام التحديات التي تواجه مراكز اعادة وتاهيل ضحايا التعذيب في عملها ومدى تاثير الحروب والازمات التي تشهدها المنطقة على نوعية الخدمات المقدمة لهم في سبيل الخروج بتوصيات داعمة للجهود الدولية في هذا المجال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 13 مركزاً لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب، من بينهم مراكز عراقية، إذ أوضح ممثل مركز كركوك لتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمد عبد المجيد ان المركز عالج اكثر من 12 الف مواطن من الناجين من التعذيب منذ تأسيسية في عام 2005 ولغاية الآن، بالرغم من امكاناته المتواضعة، وشدد على ضرورة ان تقدم الحكومة العراقية الدعم لضحايا التعذيب والمراكز العاملة في هذا المجال خاصة وان اعداد كبيرة من الذين نزحوا الى مدينة كركوك خلال العام الحالي يعانون من صدمات نفسية وبينهم من تعرض للتعذيب، لافتاً الى ان المركز عاجز عن تقديم الخدمات لهم في ظل غياب الدعم الحكومي .
يشار الى المؤتمر ينظم بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين ومعهد العناية بالصحة الاسرية في الاردن. وأكد عضو مجلس امناء المؤسسة الدكتور عدنان بدران على اهمية المؤتمر كونه يناقش قضايا التعذيب في الوقت الحاضر التي تشهد المنطقة العربية احداثاً ملتهبة وحروباً وتطرفاً وصراعات نتج عنها زج الالاف من المواطنين في السجون حيث يتعرضون الى القتل واشد انواع التعذيب لمجرد انهم يختلفون في الرأي مع الاخر، مشيراً الى ان ما يجري في العراق وسوريا ومناطق اخرى في العالم العربي من انتهاكات لحقوق الانسان هو بسبب غياب سيادة القانون والقضاء وعدم التزام هذه الدول بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب.
من جهته أشار منسق الحكومة الاردنية لشؤون حقوق الانسان باسل الطراونة الى ان الحكومة الاردنية قطعت شوطا طويلا في مجال حقوق الانسان من خلال سنها لتشريعات والقوانين الموائمة للمعايير الدولية التي ساهمت في ترسيخ حقوق الانسان في الاردن، فضلا عن مراقبتها الدائمة للدوائر الامنية ومدى التزامها بالقوانين المتعلقة بمنع التعذيب.
