ناقش خبراء وباحثون وسياسيون في ندوة نظمها المنتدى الاقتصادي الكردستاني في السليمانية، التبعات المترتبة على سعي حكومة اقليم كردستان اقتراض مبالغ مالية من دول وجهات خارجية لحل الازمة المالية التي يمر بها.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية نوشيروان رشد ان على حكومة الاقليم ألا تتسرع في الاقتراض، لكي لا تقع تحت ضغوط الدول المُقرضة وبالتالي تتحمل اعباء مالية اضافية ناتجة عن الفوائد الضخمة التي ستتبع هذه القروض، واشار الى الحل الافضل اذا كان لابد من القرض ان تعتمد الحكومة على جهات محلية داخلية للاقتراض منها مثل الشركات والمستثمرين المحليين.
ولفت عضو المنتدى الاقتصادي الكردستاني محمد كريم الى ضرورة ان يحل الاقليم مشاكله المالية مع بغداد بدلاً من الاستعانة بقروض خارجية تتسبب له بمشاكل واعباء مالية اكبر، او الاستعانة مؤقتا بسلف مالية مقابل تصدير النفط.
ويتفق عضو البرلمان الكردستاني عمرعنايت في ان الحل الافضل لمشاكل الاقليم المالية هو الاتفاق مع بغداد بدلا الاقتراض، او زيادة حجم صادرات الاقليم النفطية لتكون قادرة على سد حاجات الاقليم المالية، شرط ايجاد منافذ تصديرية اخرى بالاضافة الى المنفذ التركي.
ويرى عضو البرلمان الكردستاني فرهاد سنكاوي ان بغداد تنظر الى الاقليم بعين المحتل لثرواتها، لذا على حكومة الاقليم ايجاد بدائل اخرى لحل مشاكلها المالية.
يشار الى ان حكومة اقليم كردستان وبعد اكثر من ثمانية اشهر من قطع ميزانيتها من قبل بغداد اقترحت الاعتماد على قروض خارجية لحل مشاكلها لمالية ودفع رواتب الموظفين الامر الذي اقلق المعنين في الاقليم من امكانية تسديد هذه القروض مستقبلا.
