يقول مراقبون ان مؤسسات وهيئات عديدة نص على إنشائها الدستور العراقي لم يتم تشكيلها لأسباب سياسية وتنظيمية، منها مجلس الاتحاد وهيئة مراقبة الموارد الاتحادية وهيئة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، مضيفين ان هناك مؤسسات ودوائر مستقلة لا تعمل بقانون لغاية الآن.
ويشير النائب والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف إلى ان تشكيل تلك المؤسسات أمر مهم، نظراً لأن النظام الإداري والمالي للبلاد لا يكتمل إلا بتنظيم آليات عمل تلك الدوائر.
ويعتقد الخبير القانوني عادل اللامي إن الدستور أكد على تشكيل تلك المؤسسات باعتبارها هيئات ضامنة للديمقراطية، وان من المهم أن تشرع قوانين مهمة تساند عمل تلك المؤسسات.
ويذكر النائب عبد الرحمن اللويزي إن مجلس النواب يسعى بشكل جاد في هذه الدورة الى تشكيل تلك المؤسسات الدستورية ومحاولة تذليل العقبات بشان اختيار القيادات المهنية للهيئات المستقلة، مضيفا إن أسباب التأخير تتلخص بغياب الإرادة السياسية لمعظم الكتل، ورغبة البعض منها بإبقاء الحال على ما هو عليه لاستمرار نفوذها في بعض تلك الدوائر والمؤسسات.
