اعلن مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) في العراق الدكتور عرفان علي: ان العراق بحاجة الى تمويل وخطط استراتيجية طويلة الامد، فضلا عن اطار قانوني يلائم عملية التنفيذ، ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالنازحين الصادرة سابقا ليتم تجاوز ازمة النازحين التي تفاقمت بشكل كبير خلال العام الحالي.
ووصف الدكتور عرفان علي على هامش ورشة عقدتها المنظمة بالتعاون مع وزارتي الاسكان والاعمار والتخطيط العراقيتين في العاصمة الاردنية عمان وصف المساعدات التي يقدمها برنامج (هابيتات) للنازحين بالمتواضعة امام حتاجتهم الكبيرة، خاصة وان عددهم تزايد بشكل غير مسبوق.
واضاف الدكتورعرفان علي: هناك جهود مبذولة من قبل الحكومة العراقية، ومنظمات دولية للتخفيف من الازمة لكن ثمة حاجة أكبر مما يتم تقديمه حاليا.
واوضح الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان العراقية أستبرق الشوك ان الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية للتخفيف من الفقر، وتوفير السكن الاقتصادي، باشرت منذ عام 2004 في بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة في عدد من المحافظات، وخصصت نسبة 20 % منها لوزارة الهجرة والمهجرين لايواء وأسكان النازحين.
الى ذلك اوضح المدير العام للتنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط العراقية الدكتور محمد محسن السيد ان الوزارة مستمرة في خططها التي تهدف الى مساعدة النازحيين، مشيرا الى انها وجهت خطتها الخاصة بالتخفيف من الفقر والموازنة المالية المخصصة لها بشكل رئيسي نحو النازحين من خلال توفير سكن مؤقت لهم (كرفانات) في المحافظات التي نزحوا اليها ذلك لأن هدف الحكومة العراقية هو اعادتهم الى ديارهم.
وكانت وزارتا التخطيط والاعمار والاسكان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية(هابيتات) نظموا ورشة عمل في العاصمة الاردنية عمان خلال الايام القليلة الماضية لايجاد حلول مناسبة لازمة النازحين.