اطلقت محافظة واسط حملة اعلانية لمشروع اسكان موظفي الدولة والارامل والايتام الذي سيوفر 800 وحدة سكنية، فيما اشر مواطنون ومختصون وجود عوائق تحول دون تخفيف حدة أزمة السكن نظراً لحاجة المحافظة الى 75 الف وحدة سكنية مع اتساع ظاهرة الاحياء العشوائية.
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال في حديث لااذاعة العراق الحر ان هناك أسبقيات بتوزيع الوحدات السكنية الذي سيتم وفق آليات، مضيفاً ان المحافظة هيأت مستلزمات الشروع بالتنفيذ من قبل شركات بناء متخصصة.
ويعتبر ناشطون ان الاستثمار هو السبيل الامثل لحل ازمة السكن، إذ يقول الناشط ماهر محمود ان حاجة المحافظة تصل الى 15000 وحدة سكنية سنويا، على حساب نسبة نمو تبلغ 3%، مشيرا الى ان الحلول المطروحة الى توفير اراض للمشاريع الاسكانية وتوفير الاموال الازمة لاقامة تلك المشاريع، لافتاً الى ان الدستور ينص على توفير السكن الملائم للمواطنين لكن العجز المتراكم من عقود طويلة فاقم ازمة السكن.
من جانب اخر يقول رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة صادق هويدي ان حصة المحافظة من المشروع الوطني للاسكان هي 36 ألف وحدة سكنية، ويشير الى انها تحتاج الى 75000 وحدة سكنية، فيما منحت الهيئة رخص استثمارية لشركتين لبناء 1300 وحدة سكنية افقي وعمودي في مدينتي الكوت والنعمانية براس مال 100 مليون دولار.
