أبدى ناشطون ومسؤولون حكوميون في الكوت قلقهم من إتساع نطاق ممارسة العنف الاسري والزواج القسري وتزايد حالات الطلاق.
وفي ورشة عمل اقامتها منظمات مدنية حضرتها شخصيات سياسية وبرلمانية، أكد مسؤولون أن هناك سعيا لمنع تزايد تلك الانتهاكات الاسرية، وذكر مدير حماية الاسرة في شرطة واسط العقيد علي الحسيني أن دائرته سجلت 583 حالة عنف أسري، واشار الى ان الكثير منها حسم بالصلح والتراضي، معللاً تزايد عدد الدعاوى الى ظاهرة الزواج المبكر والذي قال انه بات يشكل 20% من عدد الزيجات في المجتمع.
"خلال النصف الاول من العام الحالي، سجلنا 800 حالة زواج من قاصرات، و 11 حالة انتحار بسبب العنف الأسري بين الزوجين" ... ناشط
من جهته يتحدث رئيس جمعية "انبثاق" ماهر محمود ناصر، عن تصاعد حملات تشريعيه في الكوت لدعم حقوق المرأة والحد من حالات العنف الأسري وتقليل حالات الزواج القسري الذي بدأ ينشط في السنوات الاخيرة في الاحياء المدنية بعد ان كان محسورا في المناطق الريفية، مضيفاً:
"سجلنا أكثر من 2352 حالة زواج خلال النصف الاول من العام الحالي، بينها 800 حالة زواج من قاصرات، و11 حالة انتحار بسبب العنف الأسري بين الزوجين، فالزواج القسري نتقل تدريجيا من الريف الى المدنية ما يشير الى ان هناك تراجعاً في حقوق المرأة".
وتؤكد الناشطة النسوية نجاة الوائلي بان ظاهرة الزواج المبكر والتي نشطت في السنوات الاخيرة في المناطق الريفية والاحياء الشعبية افرزت حالات طلاق تجاوزت نسبتها 50%، داعية المنظمات المجتمعية ورجال الدين الى التصدي الى تلك الظواهر الإجتماعية غير السوية التي تزيد من اعداد المطلقات والارامل.
