اكد ديوان الرقابة المالية في بيان له عدم إنشاء أي مصفاة للنفط في العراق بخطوط إنتاجية متكاملة خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وجاءت تاكيدات الرقابة نتيجة مراجعتها سياسة وزارة النفط خلال عملية تقويم أداء أجراها بهذا الخصوص للحد من استيراد المشتقات النفطية، والخطط الموضوعة لزيادة الإنتاج محلياً.
وشددت الرقابة على ضرورة إنشاء مصاف متكاملة لكل مراحل الإنتاج، وبأنظمة صديقة للبيئة، وإنشاء وحدات لتحسين البنزين في المصافي مع وحدات التكرير (التقطير الجوي) وإدخال الاستثمار في الصناعات التحويلية لقطاع النفط، وكذلك التعامل مع الشركات الرصينة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من التخصيصات المالية دون تحويلها إلى مشاريع أخرى.
وفي هذا الصدد اكد المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد ان الشركات المصنعة لاترغب كثيرا في مشاريع انشاء المصافي، لأنها ليست مربحة، لافتا الى ان الوزارة اتصلت بشركات عالمية لانشاء اربعة مصافي بخطوط انتاجية متكاملة في محافظات كربلاء وميسان وكركوك بطاقة 150 الف برميل يوميا لكل مصفى، وفي الناصرية بطاقة 300 الف برميل، ولكن لم يتم الاتفاق مع الشركات العالمية لانشاء تلك المصافي باستثناء مصفى كربلاء الذي يشيد من قبل ائتلاف يتكون من اربع شركات اجنبية.
واوضح جهاد ان الاتصالات مستمرة لانشاء مصفى كركوك وميسان، اما مصفى الناصرية فسيتم البت به في جولة التراخيص القادمة التي تشمل تطوير الحقل النفطي ايضا.
واوضح جهاد ان انشاء المصفى الواحد يستغرق ما بين 4 و5 سنوات وتحاول وزارة النفط تقليص مدة الانشاء، مشيرا الى ان الوزارة تحرص على زيادة الانتاج في مصافي الجنوب والدورة ومصفي الشمال.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان حاجة العراق الى انشاء مصاف جديدة متكاملة وذلك في ظل تزايد عدد السيارات بشكل ملفت، إذ ان العراق يستهلك 22 مليون برميل يوميا من البنزين والمشتقات النفطية الاخرى، في حين ان المنتج من المصافي لايتجاوز الـ 14 مليون اي ان هناك نقصا بحدود 8 ملايين برميل.