كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي امين بكر عن ان العجز التخميني في موازنة عام 2014 يصل الى 78 تريليون دينار عراقي.
وقال بكر لاذاعة العراق الحر ان اسباب العجز تعود لعدة عوامل اهمها انخفاض سعار النفط في السوق العالمية، وضعف الصادرات النفطية العراقية، وطالب الحكومة الى تلقيص نفقاتها التشغيلية، والاعتماد على مصادر تنموية اخرى كمصدر للعائدات.
من جانب اخر، لفت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مازن المازني الى انه "من المبكر الحديث عن الارقام التخمينية لعجز الموازنة العامة للدولة" لكنه لم يستبعد ارتفاع نسبة العجز في الموازنة.
فيما ذكر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، ان "بلوغ العجز التخميني لموازنة العام 2014، الى 78 دليل على الفشل في الادارة المالية للدولة"، مضيفا قوله "ان على الدولة اتخاذ جملة من الاجراءات التقشفية لعلاج نسبة العجز تلك".
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2014 لم تُقر حتى الآن أي منذ أن أرسلتها الحكومة منذ قرابة ثمانية أشهر إلى مجلس النواب في دروته السابقة وقد تمت قراءتها قرائة اولى فقط ليعيدها لاحقا الى الحكومة السابقة ولم ترسل بعدها لمجلس النواب مرة اخرى وهو ما اكده رئيس المجلس سليم الجبوري خلال اخر مؤتمر له في بغداد، والذي شدد خلاله على ضرورة الاسراع في أرسال مشروع قانون الميزانية بأسرع وقت الى مجلس النواب لاقراره.
