قررت أمانة بغداد إعادة النظر في سعر الماء الصالح للشرب بهدف زيادة وارداتها المالية بنحو يساعدها على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.
وقال مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد صباح سامي لإذاعة العراق الحر إن "لجنة الرأي في الامانة اتخذت هذا القرار لكي يكون رادعا للكثير من المتجاوزين على شبكات الماء الصافي كمحال غسيل السيارات او غيرها".
ويبدو ان القرار اثار مخاوف المواطنين من ان تؤثر التسعيرة الجديده لمياه الشرب على دخلهم الشهري.
فالمواطن صفاء كاظم طالب "ألامانة أن لا تساوي ما بين اجور الماء في دول العالم وما بين العراق" مضيفا القول ان "العراق يمتلك مصادر مياه كنهري دجلة والفرات قد لا تمتلكها العديد من الدول بما فيها بعض دول الجوار".
فيما اكدت المواطنة أم احمد "انها وعائلتها تستخدم المياه المعبئة للشرب بدلا من مياه الاساله" مشيرة الى ان قرار الامانة باعادة تسعير مياه الاسالة سيرهق المواطنين".
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان "وجود تجاوزات على شبكة المياه من قبل بعض اصحاب محال غسل السيارات وغيرها" مشيرا الى ان "الحل يكمن في ملاحقتهم قانونيا من دون رفع تسعيرة المياه لجميع سكان بغداد".
