أكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، ان مفاوضات تجري حاليا بين رؤساء الكتل للوصول الى اتفاق حول صيغة نهائية لمسودة قانون النفط والغاز، وانهاء الخلاف النفطي القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
وابلغ عضو اللجنة حسين حسب أذاعة العراق الحر ان "اللجنة تبحث امكانية صياغة مسودة جديدة لقانون النفط والغاز يرضي الاطراف كافة".
من جانب اخر شدد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان على ضرورة الاسراع في اقرار قانون جديد للنفط والغاز لحل كافة الخلاف بين الحكومة الاتحادبة وحكومة الاقليم.
الى ذلك يرى الخبير القانوني طارق حرب ان "مسودة قانون النفط والغاز بصيغتها السابقة تحتاج الى بعض التعديلات البسيطة"، موضحا ان "أقرار هذا القانون سيؤسس لمجلس اتحادي للنفط، الذي من شأنه انهاء الخلافات المتعلقة بالنفط بين الاطراف كافة"
وكان نواب اكدوا ان الخلافات النفطية بين اربيل وبغداد ستنتهي وفق المادتين 111 و 112 من الدستور العراقي، إذ تنصان على ان النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، وان الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع المحافظات المنتجة للنفط هي من ترسم السياسات النفطية الاستراتيجية لتحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي.
