قال مسؤول كبير في وزارة حقوق الانسان العراقية ان قلق الامم المتحدة من ان العراق يحتل المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية حالات أحكام الاعدام قلق في غير محله.
وكانت المنظمة الدولية أعربت في تقرير أصدرته الاحد 19 تشرين الاول الحالي، عن قلقها من الارتفاع "المثير للقلق" في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق، فيما أشارت الى أن العمل بعقوبة الإعدام في هذه الظروف يحمل في طياته خطر "الأخطاء الجسيمة" التي لا يمكن الرجوع عنها في تطبيق أحكام العدالة، وناشدت الحكومة العراقية إعادة النظر في تنفيذ أحكام الإعدام.
وذكر مدير عام الرصد في الوزارة كامل امين في حديث لاذاعة العراق الحر ان العراق يحتل المرتبة الاولى بعدد الضحايا الذين يسقطون جراء العمليات الارهابية، مضيفاً ان الاشخاص الذين نفذ بهم حكم الاعدام مؤخراً كان قد صدر بهم أمر الاعدام قبل ثلاث سنوات.
من جهته يؤكد الناشط في مجال حقوق الانسان وليم وردة وجود عدد من المنظمات المدنية تطالب برفع عقوبة الاعدام من القانون، وتدعو الحكومة العراقية الى اعطاء مساحة من التسامح والعفو، موضحا الى ان هناك عددا ًاخر من المنظمات يؤيد تطبيق العقوبة.
غير ان عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق ميثم حنظل يرى ان تقليل عدد حالات الاعدام في العراق هو الحل الانسب في الوقت الحاضر، مستبعدا ان يثير تطبيق عقوبة الاعدام العنف بين شرائح المجتمع، كما اشار التقرير الاممي.
في السياق، يؤكد الخبير في القانون الدولي حسن الياسري ان انتقاد الامم المتحدة للعراق بسبب حالات الاعدام التي تنفذ على اراضيه، هو انتقاد في غير محله بسبب ان العقوبة لم تلغ في القانون الدولي، موضحا ان هناك دولا مستقرة تنفذ فيها عقوبة الاعدام.
