ضمن فعاليات إسبوع النزاهة، أقامت دائرة العلاقات في هيئة النزاهة ملتقى حواري تحت عنوان "الجهود الرسمية لتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، بحضور حشد من الناشطين المدنيين والإعلاميين والمسؤولين.
وتحدث في الملتقى معاون مدير الدائرة حسين سعدي عن مفهوم النزاهة ودور هيئة النزاهة في محاربة الفساد، لكنه أشار الى حرج ينتابهم عند التعاطي مع الإعلام، وطالب الحاضرين بتفهم موقفهم كونهم لا يستطيعون التحدث عن متهم من دون إصدار أمر قضائي بحقه، ونوّه الى أن طريقهم غير معبد وهم يعانون لأن المفسدين إذا ما إمتلكوا المال فأنهم سيمتلكون السلطة والذي يمتلك السلطة يؤثر في مجالات كثيرة.
من جهته، قدم الحقوقي محمد البديري بحثاً عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أشار فيه الى أن الفساد في الدوائر الرسمية يؤثر بالنتيجة على حقوق الإنسان، وضرب مثلاً على ذلك قائلاً ان "الفساد في دائرة المجاري مثلاً سيؤثر على البيئة ما يجعل المواطن يعيش في بيئة غير نظيفة غير مصونة من التدمير وهذا يعتبر إنتهاك لحقوق الإنسان".
وفتح الملتقى الحواري باباً لمداخلات المشاركين، وأشارت رئيسة مركز حقوق المراُة بتول الداغر الى أن توقيع العراق على إتفاقية الأمم المتحدة تبعها وضع آليات التنفيذ وتأسيس المؤسسات والدوائر، وأضافت: "لو بدأوا منذ التأسيس بآليات جديدة لتنشئة جيل يبدأ من رياض الأطفال الى أن يصبح الشخص موظفاً في دوائر الدولة فمن الممكن الحصول على جيل مبني على مفاهيم النزاهة".
ويقول حيدر العوادي، رئيس منظمة ساوة لحقوق الإنسان التي ساهمت في إقامة الملتقى، أن هناك برنامجاً لعام 2015 لتدريب موظفي دوائر الدولة والموظفين في السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل رصد ومكافحة الفساد المالي والإداري.
