ناقش مجلس محافظة المثنى تقريراً للجنة الطاقة بخصوص رقعتى النفط الإستكشافية العاشرة والثانية عشر المتداخلتين بين محافظتي النجف وذي قار مع محافظة المثنى وناقش ضرورة اعتماد الشفافية في توزيع مبالغ الإيرادات حسب حجم المساحة المشغولة في الوحدة الإدارية.
وقال عضو لجنة الطاقة قابل الزيرجاوي لإذاعة العراق الحر إن 73% من الرقعة الإستكشافية الثانية عشرة تقع في المثنى وتمتد هذه الرقعة بين محافظتي ذي قار والمثنى إلا أن الوزارة وبإيعاز من الوزير قررت أن تكون حصة البنى التحتية في المحافظتين مناصفة وهذا ما لا يرضي مجلس محافظة المثنى باعتبار أن المساحة الأكبر لدينا ولابد أن تكون هناك إمتيازات أكبر لمحافظتنا ونفس المشكلة موجودة بالرقعة المشتركة مع النجف.
ودعا عضو مجلس المحافظة طالب الميالي الى ضرورة تحمل أعضاء المجلس مسؤولياتهم بالضغط على المحافظ والعاملين في إدارته لتقديم دراسة وافية بخصوص موضوعة النفط في المحافظة فيما إعترضت عضو لجنة الطاقة باسمة رحيم على المؤتمرات التي لا تحقق سوى مكاسب إعلامية للمحافظ ودعت الى التعاقد مع خبرات لتقديم دراسات عن الواقع النفطي في المحافظة تتيح للحكومة المحلية رفع الأمر للحكومة المركزية ومجلس النواب عبر ممثلي المثنى منوهة الى أهمية النفط في إنعاش المحافظة.
عضو المجلس غازي الخطيب إتهم المحافظ ومجلس المحافظة بالضعف وهذا ما يجعل المحافظة عرضة للإستغلال من محافظات أخرى وتساءل عن دواعي السكوت عن المطالبة بحقوق الناس وسط ضغوطات من محافظات مجاورة لإفقار المحافظة.
بقيت السماوة ووفقا لإحصائيات وزارة التخطيط هي المحافظة الأفقر في العراق على الرغم من سعة مساحتها التي تعد الثانية بعد الأنبار فتوزيع تخصيصات الموازنة في العادة تأتي على أساس النسبة السكانية وهذا ما يعرض المحافظة للغبن.
