باشرت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة التحقيق في ملابسات رافقت تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الذي أقرته الأمم المتحدة في منتصف تسعينات القرن الماضي.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر القاضي ان الهيئة تتوفر على رموز مصرفية يدل كل واحد منها على شخصية معينة كانت تتعامل مع النظام السابق وفق هذا البرنامج، مشيراً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان إحدى العائلات العراقية المعروفة تسلّمت آنذاك 500 مليون يورو لتجهيز البلاد بالمواد الغذائية، الا ان سقوط النظام في عام 2003 حال دون تنفيذ إلتزامها.
من جهته قال الخبير القانوني حيدر الصوفي ان هذه الاموال تشوبها شبهة فساد، كونها استوفيت من دون وجه حق، مؤكداً احقية الحكومة العراقية باستردادها ومطاردة من استلمها بعد صدور قانون خاص باسترداد الاموال العراقية في الخارج.
من جهتهم، ابدى مواطنون عدم تفاؤلهم بإسترداد الاموال العراقية المصروفة في إطار تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، او حتى محاسبة المتورطين بالبرنامج، ويتساءل المواطن حسن شهيد عن اهمية التحقيق في موضوع أغلب المشتركين فيه من رجال النظام السابق قد اعدموا او فرّوا من البلاد.
في حين دعا المواطن قاسم الشمري المجتمع الدولي الى اعانة العراق في استرداد تلك الاموال والقبض على المستفيدين منها وتقديمهم للعدالة.
وكان برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء سمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.
