من أجل مواجهة العجز الحاصل في موازنة عام 2014 والبالغ 45 ترليون دينار عراقي، الغت وزارة المالية عدداً من أبواب الصرف في الموازنة العامة، بضمنها مخصصات الضيافة والايفادات والمصروفات غير الضرورية.
ويرى المحلل الاقتصادي سالم الجبوري ان الموزنة في بعض الاحيان تشكل عبئا على الوزرات فتلجأ الى النفقات غير الضرورية والتي تفتح الباب على مصراعيه للفساد كتبديل الاثاث والايفادات، في حين كان يمكن استثمارها لتطوير المؤسسة والارتقاء بالعمل فيها، فضلاً على لجوء العديد من الوزارات الى ايفاد اعداد كبيرة من موظفيها الى الخارج للتدريب، في حين يمكن تدريبهم في داخل العراق في ظل وجود كفاءات وقدرات للتدريب.
الى ذلك يجد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحسيني ان العديد من الوزرارت تلجأ الى النفقات الكمالية الاستهلاكية فقط، ما جعل الحكومة في موقف حرج للغاية.
ويشير الحسيني الى ان موازنة عام 2014 كانت تشغيلية فقط تتضمن الرواتب والمكافآت والنفقات الاخرى، بعد ان تم ترحيل الجانب الاستثماري الى العام المقبل بسبب تأخر اقرار موازنة هذا العام، مبيناً ان موازنة عام 2014 اقرت بعجز حقيقي يفوق عجز موازنات الاعوام السابقة.
واوضح الحسيني ان الغاء النفقات غير الضرورية في ابواب الموازنة يشمل جميع المؤسسات بما فيها مجلس النواب، لافتاً في الوقت نفسه الى امكانية الرئاسات الثلاث الانفاق من موازنتها الخاصة، مستشهدا في ذلك قيام مجلس النواب بصرف عيديات لاعضائه كلفت مبالغ طائلة.
