أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان انها اكمالت ملفا يوثق جرائم تنظيم (داعش) بحق الشعب العراقي، وستقدمه الى لجنة التحقيق الاممية التي شكلت تنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان التابع للا مم المتحدة، والتي من المقرر ان تصل الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال عضو المفوضية مسرور اسود لأذاعة العراق الحر: إن الملف يتضمن جريمة قاعدة سبايكر وانتهاكات داعش بحق المرأة والاطفال والاقليات والنازحين وتقييده للحريات، ويتضمن ايضا وثائق ومعلومات وشهادات منذ سيطرة داعش على الموصل في العاشر من حزيران الماضي.
وشدد الدكتور عبد الحسن العباسي، عضو الوفد العراقي لأجتماعات مجلس الامن على ضرورة استثمار الحكومة العراقية والقوى السياسية دعم المجتمع الدولي لها في حربها ضد داعش والابتعاد عن النزاعات السياسية والطائفية، مشيرا الى ان الفرق التي ارسلتها الامم المتحدة الى العراق في وقت سابق لتقصي الحقائق ستقدم تقاريرها الى اجتماع مجلس الامن الدولي اواسط الشهر المقبل.
غير ان عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب حبيب الطرفي لفت الى صعوبة توصل لجنة التحقيق الاممية الى كافة تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها داعش في العراق، نظرا لتدهور الوضع الامني، وسيطرة التنظيم على ثلاث محافظات عراقية .
يذكر أن مسلحي داعش سيطروا على الموصل في العاشر من حزيران الماضي كما يسيطرون على محافظة صلاح الدين ومناطق من ديالى والانبار واخرى قريبة من بغداد.
