يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة نظرا لتدهور الاوضاع الامنية وسيطرة تنظيم (داعش) على مناطق حيوية من العراق.
واشار احدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الى ان الاقتصاد العراقي سيتعرض للانكماش هذا العام نتيجة العمليات الحربية، ومن المتوقع الى لايزيد معدل نمو اجمالي الناتج المحلي هذا العام عن 2.7%، بينما اشارت توقعات نيسان الماضي الى نسبة نمو تصل الى 5.9%.
واشار تقرير صندوق النقد الدولي الى "ان المعارك الدائرة في شمال العراق انعكست سلبا على نمو العائدات غير النفطية وان هناك توقعات باضطراب صادرات النفط العراقي الى الاسواق العالمية نتيجة تصاعد حدة المعارك ما قد يؤدي الى ارتفاع سعر برميل النفط بنسبة تصل الى 20% من سعره الحالي.
واكد الخبير الاقتصاد باسم جميل انطوان ان هبوط معدل انتاج النفط العراقي أدى الى انخفاض معدل النمو، فضلا عن ان عدم اقرار الموازنة اثر في الجانب الاستثماري الذي يعول عليه في تحقيق النمو.
واوضح انطوان ان ما زاد الطين بلة هو سيطرة (داعش) على محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وهي مناطق تتميز بالانتاج الصناعي والزراعي، وقد انسحبت هذه المحافظات من قوى الانتاج التي تحولت الى (داعش).
واشار انطوان ايضا الى موجة النزوح الكبيرة، إذ وصل عددهم الى مليوني نازح نحو 500 الف منهم من الشباب الذي غادروا مناطق العمل وتحولوا من منتجين الى مستهلكين.
واوضح انطوان ان ميزانية العراق اثقلت بالنفقات العسكرية من رواتب للجيش والحشد الشعبي ونفقات التموين والسلاح وغيرها واصبحت تلك النفقات عبئا على ميزانية الدولة، منتقدا سياسة العراق الاقتصادية التي تعتمد على النفط فقط وأي خلل في الاسعار والانتاج سيؤثر على الموازنة العامة والاقتصاد العراقي.
الى ذلك اشار المحلل الاقتصادي ماجد الصوري الى التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق نتيجة انخفاض سعر برميل النفط عالميا وايضا تقلص الانتاج العراقي، داعيا الى انتهاج سياسة التقشف في الموازنة الجديدة، وانشاء بنك تنموي يمول وفق آليات لاتعتمد على الحكومة.
وشدد الصوري على ضرورة محاربة الفساد، إذ ان الفساد اذا ما استمر في اجهزة الدولة فلن تقوم للعراق قائمة، حسب تعبيره.
