يعاني قطاع الصناعة التحويلية في العراق من توقف شبه تام لكل مفاصله بسبب الإهمال الذي تعرض له منذ نحو خمس عشرة سنة والذي أثّر سلباً على الانتاج المحلي الغذائي والكيميائي ما زاد من حجم الاستيراد للبلد.
ويعاني قطاع صناعة التمور على وجه التحديد من إهمال كبير بسبب عدم وجود مصانع تابعة للقطاع الخاص تعمل على تعبئة التمور.
ويقول الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن "غياب القطاع الخاص المتمثل بشركات تعبئة التمور أثّر بشكل كبير على صناعة التمور التحويلية" مشيراً الى أن "القطاع الخاص لم يعر التمور الاهتمام الكافي بها".
فيما يرى عضو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية محمد عسكر أن "عدم وجود صناعة تحويلية لقطاع التمور في العراق يضطر الكثير من التجار الى شراء التمور العراقية بعد تصديرها الى الخارج ليتم اعادة تعبئتها وتسويقها مرة ثانية الى العراق".
من جانبه يوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أنه "على مدى ثلاث عقود عانى القطاع الخاص من تدهور كبير على صعيد الشركات الصناعية بسبب ما مرّ على العراق من حروب" مضيفاً القول إن "هذه الصناعة تحتاج الى دعم حكومي للشركات الخاصة بتصنيع وتعليب التمور العراقية وكذلك المعدات الخاصة بتحويل التمور الى مواد أخرى مثل الدبس والخل وغيرها من المنتجات المتعلقة بالتمور".
