يشكو المئات من المتطوعين في الحشد الشعبي من عدم صرف الحكومة رواتبهم منذ أشهر رغم ما يقدمونه من تضحيات، يأتي هذا فيما يُنتظر أن يتم إقرار قانون لدمج قوات الحشد الشعبي في الحرس الوطني لإسناد الجيش والشرطة العراقية في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو ما يُعرف بـ"داعش".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر مطلع الشهر الجاري تخويل رئيس الوزراء حيدر العبادي تأمين متطلبات الحشد الشعبي وتأمين رواتب ومستحقات المتطوعين.
ويُقر النائب عن كتلة بدر علي المرشدي بوجود فوضى في إدارة ملف الحشد الشعبي رغم أهميته في الوقت الراهن لضرب "داعش"، في حين يعاني المتطوعون من إهمال القيادات الامنية كما حصل في الصقلاوية والضلوعية عندما تُركوا لمواجهة مصيرهم دون دعم أو مساندة من الجيش.
وفيما يؤكد المرشدي ان متطوعي الحشد الشعبي في محافظة ديالى إستلموا رواتب شهري تموز وآب، ذكر النائب عن كتلة الاحرار ماجد جبار أن المتطوعين التابعين لميليشيات الأحزاب، مثل "فصائل المقاومة الاسلامية" و "سرايا السلام" و "عصائب اهل الحق" و "كتائب حزب الله" و "المجلس الأعلى الإسلامي" و "منظمة بدر"، يستلمون مستحقاتهم المالية لكن المتطوعين المستقلين وخاصة من أبناء المحافظات يعانون من عدم حصولهم على الراتب منذ أشهر.
وكانت لجنة الحشد الشعبي في العراق، أعلنت في وقت سابق أن عدد المتطوعين في عموم البلاد بلغ مليونين و 500 الف متطوع، إلا أن النائب عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بيّن أن الأعداد الفعلية لا تتجاوز 120 الف متطوع يساهمون حاليا في العمليات العسكرية ضد "داعش"، لافتاً الى أن مديرية الحشد الشعبي تابعة لمستشارية الأمن الوطني.
وتستلم إذاعة العراق الحر يومياً عشرات الرسائل الالكترونية والصوتية من متطوعين في الحشد الشعبي يشكون من تردي أوضاعهم وغياب الاهتمام وكثرة الواجبات.
المواطن همام عبد حسين أحد الذين تطوعوا في الحشد الشعبي تلبية لنداء المرجعية الدينية بعد سيطرة "داعش" على الموصل، يؤكد لإذاعة العراق الحر أنه والمئات من زملائه المتطوعين لم يستلموا اي راتب حتى الآن، داعياً الحكومة الى الإهتمام بالمتطوعين المستعدين للموت فداءاً للوطن إيماناً منهم بضرورة محاربة الإرهاب وطرد داعش.
وتتراوح رواتب المتطوعين في الحشد الشعبي بين 400-600 دولار شهرياً، لكن المتطوع همام أكد أن أكثر من 500 متطوع من زملائه لم يستلموا وأكثر من 200 متطوع قرروا العودة الى منازلهم، ويتحدث متطوعون اخرون عن تفشي الفساد ورداءة ما يقُدم من طعام ونقص المعدات واللوازم العسكرية الضرورية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر إعداد مشروع قانون تأسيس "قوات الحرس الوطني" وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي. وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر داخل مجلس النواب العراقي ان المجلس تسلم مسودة قانون تشكيل الحرس الوطني لمناقشة بنوده بعد عطلة عيد الاضحى. ونشرت بعض المواقع الإعلامية مقتطفات من مسودة القانون من أبرزها التأكيد على ضمان التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق التمثيل النسبي للمكونات داخل المحافظة في تشكيل الحرس الوطني.
ويثير موضوع نسبة تمثيل أبناء المحافظات في الحرس الوطني اعتراضات بعض الكتل البرلمانية، لكن الخبير الاستراتيجي والأمني أحمد الشريفي يرى أن المخاوف من تحول الحرس الوطني والحشد الشعبي الى حرس طائفي، هي مخاوف غير مبررة، لافتاً الى أن الخطاب السياسي هو الذي يثير الازمة الطائفية في البلاد.
بينما يتوقع المحلل السياسي حميد فاضل أن يخضع مشروع تشكيل الحرس الوطني للتوافقات والصفقات الحزبية والسياسية، محذرا من أن الروتين والاشكاليات الإدارية والسياسية سيجعل من مصير الحشد الشعبي الذي تشكل لطرد داعش، كمصير ملف الصحوات التي شكلتها القوات الاميركية في المحافظات السنية للقضاء على القاعدة.
ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع.
