اعلن اقليم كردستان ان مباشرة وزرائه في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشروطة باستمرار المفاوضات حول حجم التمثيل الكردي في الحكومة الاتحادية عبر رفعه الى اربع حقائب وزارية بدلا من اثنين فضلا عن اعادة النقاش حول اسماء الشخصيات الكردية المرشحة لتولي جميع المناصب الاتحادية.
ولفت طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان، خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، لفت الى ان "الاقليم، ينظر لأوضاع البلاد الاستثنائية بواقعية، لذا، هو لا يريد ان يترك فراغا سياسيا بينه وبين الحكومة الاتحادية، يستغله اخرون"، لم يسمهم.
فيما يعتقد النائب عن التحالف الوطني، فريد الابراهيمي، ان "الضغوط الخارجية المتمثلة بالوضع الدولي، وظروف محاربة الارهاب، هو ما دفع بغداد واربيل الى اعادة صياغة التوافقات السياسية، فيما بينهم".
وشدد الابراهيمي، على ان رئيس الوزراء العبادي، "لا يمتلك الحق في التفاوض حول زيادة التمثيل الكردي اكثر من استحقاقه النيابي كون ذلك سيكون على حساب الفئات العراقية الاخرى، وهذا امر غير مقبول، وسينتج عنه تبعات سلبية"، على حد قوله.
ويتفق رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، مع فكرة ان "الضغوط الامريكية والاقليمية، هي من دفعت بغداد واربيل، لتجاوز الخلافات، وتقديم تنازلات متبادلة"، مضيفا ان "الوضع الامني المتوتر في البلاد هو ضاغط داخلي، استطاع ايضا اجبار عموم الساسة العراقيين على تجنب التصعيد".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان، قد عد في بيان رسمي، صدر الخميس، ان مباشرة الكرد في التشكيلة الوزارية، "فرصة لحل المشاكل ودعم الحكومة الجديدة لتتمكن معالجة المشاكل عبر الحوار والتفاهم".
