أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن أمل مصر في أن تتواصل جهود الحكومة العراقية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وخاصة على صعيد مواجهة الإرهاب، وبشكل خاص تنظيم داعش.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها شكري في القاهرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري، الكندي، وشدد شكري على أن "علاقة مصر مع الولايات المتحدة مبنية على المصلحة، ولا يمكن استبدال علاقة بعلاقة مشيرا إلى أن العلاقة مع روسيا تقوم في الأساس على تحقيق مصالح الشعب المصري وليست علاقة تستبدل فيها مصر علاقتها بأطراف أخرى".
إلى ذلك واصلت محكمة الجنايات نظر قضية الهروب الكبير، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس.
وفجر الشاهد الرئيس في القضية مفاجآت عديدة، إذ وصف رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبد الرحمن، هجوم العناصر المتسللة من مليشيات حماس وحزب الله على قوات الحدود التي كانت موجودة بأنه "هجوم ناري شرس لم يسبق له مثيل أدى لتدمير جميع المقرات الشرطية برفح والعريش والشيخ زويد وسيطروا عليها، وأنه لو يعلم رجال الأمن طرق المهربين والمتسللين لدخول البلاد لما وقعت جرائم أو محاولات تهريب على الحدود".
وقال الشاهد إن "الجهاز كان له العديد من المصادر السرية التي استطاع من خلالها التوصل إلى قيام الإخوان بالتخطيط لاقتحام السجون، وإحداث فوضى بالبلاد، وأن هذه المصادر يستمدها من عناصر من بدو سيناء ومن داخل حركة حماس".
وأضاف عبد الرحمن أن "جهاز أمن الدولة المصري المحتل كان لديه مصادر سرية داخل جماعة الإخوان المسلمين نفسها"، مضيفا أن "لديه تقرير مكون من 62 ورقة به سرد عن كل الخسائر التي شهدتها مقرات أمن الدولة خلال ثورة يناير، وأنه قدم هذا التقرير لهيئة محاكمة قتل المتظاهرين، والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي"، مشيرا إلى أن "عدد المتسللين إلى البلاد إبان ثورة 25 يناير وصل الى 800 شخص من حركة حماس، و90 شخصا من حزب الله اللبناني، وأنهم تمكنوا من اختراق حاجز قناة السويس ودخول الأراضي المصرية بمساعدة العناصر الإجرامية من بدو سيناء وتجار المخدرات والسلاح، حيث تم الاتفاق معهم على الإعفاء عن عدد منهم فى حالة وصولهم للحكم، وأن لهم طرقهم الخاصة للعبور من القنطرة شرق أو كوبري السلام، وأن البلاد كانت تمر بظروف خاصة فى ذلك الوقت أثرت على القوات الخاصة بتأمين تلك المعابر بالنسبة للجيش والشرطة"، على حد قوله.