اعلنت وزارة حقوق الانسان عن تشكيل لجنة وزارية، لبحث امكانية انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية، او تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش، والجهات الداعمة له.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين ان "اللجنة شكلت من قبل وزارات العدل والخارجية وحقوق الانسان".
الى ذلك اشار عضو المفوضية المستقلة العليا لحقوق الانسان مسرور اسود الى ان "العراق متأخر في مسعاه للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية" مشددا "على ضرورة ان يكون للحكومة العراقية سند قانوني دولي لملاحقة عناصر تنظيم داعش ومحاسبتهم في اي مكان حول العالم".
في السياق ذاته اوضح الخبير القانوني طارق العادلي ان "انضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية اصبح من الضروريات القانونية لأدانة عناصر تنظيم داعش دوليا"، كاشفا عن ان "الاحكام التي تفرضها هذه المحكمة هي السجن المؤبد كأقصى عقوبة لعدم اعترافها بعقوبة الاعدام".
الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية الدولية تاسست عام 2002 ومقرها هولندا، وتعد أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
