الحرب الحالية ضد تنظيم الدولة الاسلامية او داعش لا تعني ان يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق، هذه خلاصة مقالة للباحثة في منظمة مراقبة حقوق الانسان ايرين ايفرز ونشرت في الثامن والعشرين من ايلول الماضي.
دعت الباحثة الولايات المتحدة الى وضع خطة واسعة ترافق خطتها العسكرية لضرب داعش بهدف معالجة موضوع انتهاكات حقوق الانسان في العراق.
وتقول الباحثة في مقالها: "بدلا من التغاضي عن الانتهاكات الحالية والتركيز على ضرب داعش، على الادارة وضع خطة اوسع ترافق خطتها العسكرية لمعالجة هذا الموضوع الاساسي" ثم تضيف: "المكاسب الكبيرة التي حققها داعش في العراق والتكتيكات الفظيعة والوحشية التي يستخدمها هناك وفي سوريا صرفت الانظار عن الحاجة الماسة الى ان تتوقف الحكومة العراقية عن انتهاك حقوق الانسان".
وتقول الباحثة في مقالها ايضا "يعرف العراقيون جيدا ان الستراتيجية الحالية التي طرحتها الولايات المتحدة للقضاء على داعش تأتي بعد سنوات من اللامبالاة. وهم يتساءلون: اين كانت الولايات المتحدة على مدى الاشهر التسعة الماضية عندما كانت الحكومة تقصف بشكل عشوائي مناطق سنية وتقتل مدنيين؟ وتدفع الناجين الى التزمت؟ لماذا منحت الولايات المتحدة دعما لا جدال فيه لرئيس الوزراء السابق؟
وتقول الكاتبة إن العراقيين طرحوا هذه الاسئلة عليها بشكل متواصل خلال الاسابيع المنصرمة وهم يلاحظون تغيرا في الموقف الاميركي من المالكي ثم تضيف: "فيما كانت الولايات المتحدة تواصل ارسال مساعدات عسكرية الى بغداد على مدى العام الماضي، وثَّقت منظمة مراقبة حقوق الانسان انتهاكات شنيعة لحقوق الانسان على يد قوات موالية لحكومة المالكي. ومنها: قصف جوي عشوائي قتل المئات وحتى الالاف في المناطق السنية، ممارسة التعذيب والاعدام داخل السجون خارج اطار القضاء، وبعدها، وحسب قول الباحثة، قام المالكي بدمج الميليشيا الشيعية بالقوات الامنية الحكومية الى درجة انه ما عاد يمكن التمييز بينهما حاليا".
وتقول ايرين ايفرز في مقالها ايضا: "ربما ساهمت السياسة الاميركية في خلق الخطر الذي تسعى الى القضاء عليه الان"، ثم لاحظت ان الولايات المتحدة تعطي الاولوية مرة اخرى لاهداف عسكرية على حساب اصلاح المؤسسات في العراق والذي من شأنه ان يكون على المدى البعيد السبيل للقضاء على الانتهاكات التي ساعدت على بروز داعش"، حسب قولها,
مراقب: داعش وغيره ينتهكون حقوق الانسان
إذاعة العراق الحر سألت رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة عن انتهاكات لحقوق الانسان في العراق ترافق الحرب على داعش فأكد أن الانتهاكات تحدث بشكل متكرر لسبب او لآخر سواء على يد تنظيم داعش او حتى على يد قوات حكومية ينقصها التدريب الكافي، حسب قوله.
واضاف وردة بالقول إن مسلحي داعش يتفننون في اساليبهم بحيث ان قوات الامن تضطر الى اتخاذ اجراءات متشددة احيانا واستشهد بما حدث مؤخرا في اقليم كردستان عندما استخدم ارهابيون مستمسكات مواطنين مسيحيين للدخول الى الاقليم وارتكاب اعمال هناك مما ادى بالنتيجة الى معاملة المسيحيين بشكل سئ، حسب قوله.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد استقبل في ايلول الماضي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش ايرين ايفرز واكد اتخاذ الحكومة العراقية مجموعة من الخطط والاجراءات لمنع وقوع اي خرق لحقوق اي مواطن عراقي.
من جانبه قال كامل امين المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان إن انتهاكات حقوق الانسان إن وقعت فهي حالات فردية ونبه الى ان الوضع في العراق معقد وصعب للغاية مشيرا هو الاخر الى انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها مسلحو داعش وهو ما ادى الى احساس العالم اجمع بالخطر الداهم الذي يمثله هذا التنظيم.
كامل امين لاحظ ان الحرب متعددة الاطراف في العراق الذي يعاني اساسا من تعقيدات سياسية ثم ذكر بان الحكومة الجديدة استجابت على وجه السرعة للنداءات الخاصة بالحفاظ على حقوق الانسان وناشد رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي القوات العسكرية توخي الدقة في استهداف المواقع لغرض عدم الحاق اضرار بالمدنيين ثم ما لبث ان قرر وقف قصف المدن رغم ما لهذا القرار من ثمن كبير على الصعيدين العسكري والمعنوي، حسب قول امين.
امين اوضح بالقول ان عصابات داعش تحتمي بالمدنيين وتنتشر بينهم وتعقد اجتماعاتها حيث يوجدون كما تخزن اسلحتها في مناطق مدنية وتحاول جر الحكومة الى قصف تلك المواقع لغرض اثارة نقمة الناس على القوات المسلحة.
وأكد امين ان قوات الحشد الشعبي مسيطر عليها بشكل كبير لانها تعمل مع الجيش وتتحرك بالتنسيق معه وأكد ان الانتهاكات إن وقعت فهي محدودة ودعا الى تقدير الوضع الصعب والمعقد في العراق ثم نبه الى اتفاق دول العالم كما ظهر في مجلس الامن على خطورة ما يدعى بتنظيم داعش والجماعات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان والقوانين الدولية.
هذا وكان مجلس الامن الدولي قد صوت على عدد من القرارات تتعلق بتنظيم الدولة الاسلامية أدان في احدها التنظيم والجرائم التي يرتكبها كما استهدف في قرار آخر الجهات التي تمول الجماعات الارهابية بالسلاح في العراق وسوريا.
مجلس الامن الدولي صوت ايضا على قرار مكافحة ظاهرة الارهابيين الاجانب ثم اعتمد في العشرين من ايلول الماضي قرارا يقضي بدعم العراق في حربه ضد داعش.
بمساهمة من مراسل اذاعة العراق في بغداد - حازم الشرع.
