تتجه هيئة الاستثمار في محافظة البصرة الى تنفيذ مشاريع السكن نظراً للتضخم السكاني الذي تعاني منه المحافظة وانتشار السكن العشوائي الذي يوقف كثيرا من المشاريع، فضلا عن تشويه وجه المدينة الحضاري، الا ان الهيئة تعاني ايضا من تلكوء المشاريع الاستثمارية الخاصة بالسكن ما اضطرها الى سحب عدد من الاجازات الاستثمارية الممنوحة للشركات.
ويقول رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب محمد علي ان مشاريع الاستثمار في مجال السكن لا تعامل معاملة بقية المشاريع، إذ تقوم الهيئة بحل جميع المشاكل والمعرقلات التي تواجه المستثمرين، مبيناً ان الهيئة اتجهت الى منح اجازات مشاريع السكن الكبيرة في المحافظة، وذلك من اجل حل الاختناقات الحاصلة في المناطق السكنية، مشيرا الى انه تم سحب 21 اجازة استثمارية لشركات متلكئة خلال فترة عام ونصف العام.
وتذكر رئيسة لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري ان مشكلة السكن واحدة من المشاكل التي تواجه الحكومة المحلية والتي تسعى للتخفيف منها، مضيفةً: "خطة الحكومة في مشاريع السكن اقتضت توزيعها على الاقضية والنواحي وذلك لوفرة الاراضي وهناك اراض وزعت في مركز المحافظة ولكن ليس بالعدد الذي تم توزيعه في اطرافها".
الى ذلك قال مدير بلدية البصرة عبد الزهرة محمد سويد ان مشكلة السكن تمثل تحديات، مبينا ان جميع الاراضي الموجودة في البصرة تابعة لوزارة النفط وفقا لقانون المحافظة على الثروة الهايدروكاربونية. واشار الى ان التعليمات الاخيرة للحكومة هو الاتجاه للبناء العمودي تتخلله نسب للبناء الافقي، وذلك للحد من الازمة التي تشهدها المحافظة كونها جاذبة للعمالة المحلية، وهناك العديد من العائلات نزحت من بعض المحافظات الجنوبية باتجاهها.
من جهة أخرى قال مدير مشروع مجمع الامل السكني المهندس علي حمزة، وهو آخر مشروع سكني تم توقيع عقده مع هيئة الاستثمار ان المشروع يتكون من 1355 وحدة سكنية ويقع خلف المدينة الرياضية في الاراضي الفارغة وتقدر كلفته باكثر من 200 مليون دولار ومدة انجازه حددت بـثلاث سنوات، مبينا ان المشروع سيقلل من ازمة السكن في المحافظة فيما سيوفر فرص عمل لاكثر من 500 عامل.
