بالرغم من إقرار القانون رقم 21 الخاص بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية والتقليل من هيمنة الحكومة المركزية، إلا إن العمل به يواجه تحديات تتمثل في غياب الآليات التنظيمية والادراية، وعدم الاستعداد الكامل من قبل العديد من المحافظات، وعدم جدية بعض القوى السياسية والوزارات المركزية في تنفيذه.
ويشير وزير شؤون المحافظات السابق وائل عبد اللطيف الى أهمية تطبيق بنود الدستور الخاصة بتوزيع الصلاحيات وتخفيف العبء على الحكومة المركزية، معتبرا ان هناك جهات معينة لا تزال تتهم السلطات المحلية بأنها غير قادرة على استلام مهامها في قانون 21 الذي سيساهم في تنمية المحافظات وتطويرها.
ويعتقد وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار ان من أهم ركائز إنجاح القانون هو اختيار القيادات الناجحة على أساس المهنية والدراية في المحافظات، لافتاً الى ان من الصعب توقع نتائج ايجابية في حال منح الصلاحيات إلى محافظين لا يتمتعون بالكفاءة.
ويبيّن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان ان أعضاء مجالس المحافظات والقيادات الادراية في المحافظات دخلت في دورات مهنية مكثفة على مدى العاميين الماضيين ضمن مشروع "تقدم" التابع للوكالة الدولية للتنمية الأميركية، متوقعاً تنفيذ القانون بنجاح في بداية العام المقبل.
لكن الخبير الاقتصادي الدكتور احمد البريهي يعتقد إن من المهم إعداد لوائح تنظيمية ادارية ومالية توضع ضمن سياسية منهجية باشراف خبراء محليين وعاملين للحيلولة دون ارتفاع نسب الخسائر المالية للدولة العراقية في حال تنفيذ القانون بغياب هذه اللوائح.
