عاشت مصر ساعات من التوتر قبل أن ترجئ المحكمة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى 29 تشرين الثاني المقبل.
وانتشرت قوات الأمن في أنحاء العاصمة المصرية القاهرة مخافة أية ردود فعل سلبية بعد النطق بالحكم، غير أن الإرجاء أعاد الهدوء إلى القاهرة مرة أخرى.
وشهد محيط المحاكمة اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس الأسبق مبارك، وعائلات وأسر ضحايا ثورة 25 يناير، وشدد هؤلاء على أنهم لم ولن يقبلوا بأقل من إعدام حسنى مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، مطالبين رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، بضرورة النظر الى تورط هؤلاء فى قتل المتظاهرين وسفك دماء أبنائهم، وذلك خلال مؤتمر جماهيري عقدوه خارج قاعة المحكمة.
وفور إعلان القاضي تأجيل النطق بالحكم وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار مبارك، وأسر الضحايا الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الجانبين، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتهمين المواطنين، وأغلقت الطرق، ودفعت بوحدات التدخل السريع، وضباط العمليات الخاصة للسيطرة على الموقف.
واعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن "قوات الأمن نجحت فى السيطرة على الموقف أمام أكاديمية الشرطة، وذلك بعد الفصل بين أنصار الرئيس الأسبق مبارك، وأسر الشهداء خارج أسوار الأكاديمية".
وعرضت المحكمة تقريرا مصورا مدته خمس دقائق، تم خلاله عرض أوراق القضية، والتي بلغت نحو 160 ألف ورقة، احتوت على أقوال المتهمين وشهادات الشهود سواء النفي، أو الإثبات، وصورا لثورة 25 يناير، ونصوص للمكالمات داخل وزارة الداخلية خلال أحداث الثورة.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، "كتبت 60% من حيثيات الحكم فى 2000 ورقة على مدار 44 يوما عملنا خلالها 20 ساعة فى اليوم، إيمانا منا بأنها قضية وطن".
وعلى الصعيد الأمني اعلن بيان عسكري رسمي إن "الغارات التي نفذتها طائرات عسكرية، فجر السبت، ضد معاقل إرهابية، قتل خلالها 10 مسلحين وأصيب 20 آخرين، وتم خلالها نسف مخزنين للسلاح تابعين للجماعات الإرهابية، وتدمير 3 سيارات إحداها كان منصوب عليها مدفع مضاد للطائرات".