أكدت مصر مُجدداً موقفها من الارهاب الذي وصفته بانه ظاهرة عالمية غير مرتبطm بأي دين، ويتطلب التصدي له إتباع إستراتيجية شاملة، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية.
وفي تطور مهم، وعقب القاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلغاء اللقاء الذي كان مقررا مع وزير خارجية تركيا على هامش أعمال الجمعية العامة.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية فإن "قرار الوزير جاء ردا على تجاوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما تضمنته كلمته من خروج عن اللياقة، والقواعد المتعارف عليها، وتدخله السافر فى الشؤون الداخلية لمصر، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
واضاف البيان إن "مصر تابعت باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافاً، وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 يونيو، وذلك من خلال ترويجه لرؤية إيديولوجية وشخصية ضيقة تجافى الواقع".
كما اتهم البيان المصري الرئيس التركي بأنه "يحرص على إثارة الفوضى، وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات، وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي، أو التمويل أو الإيواء، وبهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقاً لطموحات شخصية لدى الرئيس التركي وأوهام الماضي لديه"،
ونقلت الخارجية المصرية عن الوزير سامح شكري قوله "إن دور مصر ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ينصب على الشقين السياسي، والديني"، مؤكدا "استمرار التعاون العسكري الوثيق مع الإدارة الأمريكية"، كما شدد على أن "الانتقادات التي كانت واشنطن توجهها بملفات التعامل مع الإخوان المسلمين، وحرية الإعلام لم تؤثر فى قوة العلاقات الثنائية".