في الوقت الذي تتوالى فيه الضربات الجوية على مواقع وتجمعات مسلحي "داعش" في عدد من مناطق العراق، تتواتر دعواتُ قادة بلدان العالم ومنظماته على دعم الحكومة العراقية في حربها ضد الارهاب وتعزير الجهود لمواجهة مخاطر التنظيم المتشدد الذي يخشى من توسع مخاطره لتطال دولاً ومناطق مختلفة من العالم.
فقد جدد الرئيس الأمريكي بارك أوباما الاربعاء تعهده بالقضاء على تنظيم داعش الارهابي، واصفاً اياه بـ "شبكة الموت". وقال أوباما في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أن وحشية الإرهابيين في سوريا والعراق تجبر الولايات المتحدة على مواجهة قوى الظلام. وإن سرطان التشدد عاث فسادا في عدة مناطق في العالم، وشوه واحدا من أعظم الأديان، في إشارة إلى الدين الإسلامي.
في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، حاجة العراق الى تظافر جهود جميع دول العالم لمساعدته في حربه ضد تنظيم "داعش".
وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه الخميس عقب لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني في نيويورك إن "العالم بدأ يدرك خطر تنظيم داعش الارهابي وهذا امر ايجابي للقضاء عليه"، مبينا أن "العراق بحاجة الى تظافر جهود جميع دول العالم من اجل مساعدته في حربه ضد هذه العصابات الاجرامية".
دلالات إلغاء "المكتب" واحالة كنبر وغيدان على التقاعد
ويواجه العبادي مهمة شاقة في ظل وضع أمني استثنائي يعيشه العراق منذ إعلان حالة الطوارئ في العاشر من حزيران 10 حيث تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.
الى ذلك رحب مراقبون بقرار رئيس الوزراء العبادي إلغاءَ مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالإضافة إلى إحالة كل من الفريق عبود كنبر معاون رئيس أركان الجيش والفريق علي غيدان قائد القوات البرية السابق إلى التقاعد، كخطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد لاسيما في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد مجزرة السجر بالصقلاوية شمال مدينة الفلوجة التي راح ضحيتها المئات من الجنود العراقيين قتلى ومفقودين.
ونقلت صحيفة الحياة السعودية عن الخبير الأمني احمد الشريفي "أن الحاجة الآن لإنقاذ البلد هي أكبر بكثير من مجرد إلغاء مكتب القائد العام أو إحالة ضابطين بالجيش إلى التقاعد بقدر ما هي اختيار شخصيتين مهنيتين لإدارة وزارتي الدفاع والداخلية قبل أن يهوي ما تبقى من البلاد إلى المنحدر الأخير من الهاوية"، حسب تعبيره.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء والناطق بأسم الحكومة المؤقت مهدي العلاق في حديثه لإذاعة العراق الحر ان "الاسباب التي وقفت وراء الغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة هي تنظيمية". مضيفا القول ان "هناك رغبة لدى العبادي بإلغاء التداخل الاداري بين المؤسسات الامنية" لافتا الى ان "القائد العام للقوات المسلحة استحدث منصب سكرتير خاص للقوات المسلحة".
خبير أمني: خطوة اصلاح مهمة
في السياق ذاته رحب اعضاء من لجنة الامن والدفاع بالخطوة التي اقدم عليها العبادي بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وقال عضو اللجنة النائب حسن جهاد ان "القائد العام بحاجة الى هيئة استشارية بالأمور العسكرية"، موضحا ان "الوزارات الامنية لو ادت عملها بصورة جيدة ستكتفي الحكومة بالاعتماد عليها".
من جانبه عد الخبير الامني ومدير عمليات وزارة الداخلية الاسبق عبد الكريم خلف "الغاء مكتب القائد من خطوات الاصلاح التي سترفع القيود عن الوزارات الامنية" مؤكدا ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة تدخل في عمل مؤسسات حكومية لم تكن من صلاحيته كونه معني بوزارة الدفاع فقط".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد امر بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة يوم الثلاثاء المصادف الثالث والعشرين من ايلول عام الفين واربعة عشر في بيان رسمي صدر عن وزارة الدفاع.
