كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن الشروع بما وصفه بـ"ثورة تشريعية" في مجال اقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين، وليس تلك المتعلقة بمصالح الكتل السياسية، في اشارة منه الى النشاط التشريعي السابق المتهم من قبل العديد من المراقبين بتفضيله القوانين الداعمة لمصالح الكتل السياسية.
وخلال لقائه مجموعة من مراسلي وسائل الاعلام داخل مبنى المجلس، حضرته اذاعة العراق الحر، اكد الجبوري على ان "تلك الثورة انطلقت في جلسة (الاربعاء) والمتوقع فيها مناقشة 15 مشروع قانون تنظم حياة العراقيين".
ولفت الجبوري الى انه "وجد مجلس النواب مقيّداً بقرارات المحكمة الاتحادية، ليس في مجال التشريع فقط، بل تعدى ذلك الى الدور الرقابي، بشكل سحبت منه احيانا حتى الرقابة حتى على الهيئات المستقلة، غير المرتبطة بالسلطة التنفيذية".
وفيما يخص النشاط الصحفي داخل اروقة مجلس النواب، اوضح الجبوري ان "بعض اللوائح تقيد حركة الصحفيين داخل المجلس وانه سيسعى لتغييرها بما يتناسب وحرية تدفق المعلومة للعراقيين".
وشدد رئيس مجلس النواب مخاطبا الصحفيين داخل المجلس، على ان "كل ما هو موجود في اطار السياسة، هو امر مباح للتداول، لذا فكل القضايا داخل المجلس قابلة للنقاش صحفيا".
وكانت الدورة التشريعية السابقة قد شهدت انسحاب اكثر من كتلة سياسية ولفترات متفاوتة، ما اخر النشاط التشريعي في البلاد، وادى الى تعطيل اقرار قوانين مهمة، مثل قانون النفط والغاز.
