بعد التحذير الذي وجهته حكومة كوريا الجنوبية لشركاتها العاملة في العراق من احتمال استهدافها بعمليات مسلحة، أبدى خبراء اقتصاديون عراقيون خشيتهم من ان ذلك قد يكون مقدمة لوقف عمل هذه الشركات في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وارجع الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون قرار الحكومة الكورية الى تصاعد مستوى المخاطر، وما ينتج عن ذلك من زيادة حتمية في مبالغ التامين على الافراد العاملين في الشركات، وبالتالي دخول الشركات في مرحلة الخسارة، ما يجبرها على ايقاف العمل.
ويقول الخبير الاستراتيجي والامني احمد الشريفي ان الشركات الكبرى في العالم تمتلك اقساماً امنية متخصصة تقوم بتحليل المعطيات الامنية، وفي ضوء ذلك تقوم بإصدار قراراتها بالتعاون مع حكومات بلدانها، مشيراً الى ان التحذير الامني الكوري جاء بعد تعرض مدينة الكاظمية المحصنة لخرق امني كبير، ما دفع الأجهزة الامنية للدول المستثمرة في العراق لإعادة تقييم خططها الامنية، واتخاذ اجراءات مشددة لضمان سلامة مواطنيها.
وبحسب الخبير القانوني طارق حرب، فان الشركات الكورية لن تتحمل اي عواقب مالية، اذا ما خفضت مستويات العمل او اوقفته، بسبب التهديدات الامنية. ويلفت حرب الى وجود شبه اتفاق بين القانونين الدولي والوطني، من ان الظروف غير المتوقعة، تعطي الحق للمتعاقد، بالتخلي عن التزامه التعاقدي.
يذكر ان العديد من الشركات الاجنبية المستثمرة في العراق قامت بتخفيض عدد موظفيها غير العراقيين، او سحبتهم بشكل كامل، سواء في اقليم كردستان او بقية انحاء العراق، اثر سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مناطق في وسط وشمال العراق.
